كان التفاعل إيجابيا في خانة الحوار ومتوهجا متوثبا تجاه موضوع التحقيق التي انفردت به جريدة «التونسية» في صفحتها «السفينة التربوية» بتاريخ 14 جانفي 2013 حول ملف «مشروع إدماج المعوقين في المدارس الابتدائية» تحت عنوان «أيهما الضحية.. المعلم أم التلميذ؟» حيث لامنا البعض ممن لم يفهموا قصدنا وغايتنا ألا وهي الدفاع عن هذه الفئة من الأطفال من تلاعب المشاريع التربوية بهم وحسبوا أننا ضد إدماجهم في الحياة المدرسية وفيهم- وهي حالات شاذة- من حشرنا في خانة المستهزئين بذوي الاحتياجات الخاصة وهو موقف لا يلزمنا لأنه موقف سخيف على اعتبار أن الله عز وجل كرم بني آدم. وكان التفاعل أيضا من قبل أهل الاختصاص داخل المجال التربوي إذ برمجت عديد دوائر التفقد لقاءات تشاور ونقاش حول هذا الملف في توجهه البيداغوجي بحضور الملعمين ممّن يدرّسون في أقسامهم على الأقل تلميذا ذا احتياجات خاصة للخروج بورقة عمل تهدف إلى حسن التعامل مع هذا الملف الحساس في بعده الاجتماعي والتربوي.. كما وصلت إلى إدارات المدارس الابتدائية مذكرة حول تقييم مكتسبات التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الابتدائية. ففي نطاق دعم مبدإ الإنصاف وضمان تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين دون استثناء، وفي إطار تأمين مختلف الإجراءات الخصوصية التي يتطلبها تقييم عمل التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدارس الابتدائية لما تستدعيه حاجياتهم وما يقتضيه برنامجهم التربوي الإفرادي من خصوصية، وتبعا لذلك يجب الحرص على اتخاذ مختلف الإجراءات الخصوصية التي يفرضها وضع التلميذ ذي الإعاقة أو الحامل لاضطرابات التعلم بما يتيح له اجتياز مختلف الاختبارات التقييمية في أفضل الظروف ودون موانع ناتجة عن طبيعة احتياجاته الخصوصية وذلك وفق الجدول المعتمد في الامتحانات الوطنية والذي يؤثر لأصحاب الإعاقة الذهنية والسمعية والعضوية والبصرية باعتماد- كحلول- إضافة ثلث الوقت القانوني أو الاستعانة بتلميذ كاتب أو تضخيم الخط. هذا ما ذهبت إليه المذكرة.. وهي- كما ذكرنا- أنصاف حلول لا علاج يرتقب منها حتى ولو كان التشخيص سليما.. فمشكلة هؤلاء التلاميذ ليس في الحيز الزمني للتقييم ولا يهمهم الوقت البديل حتى ولو كان ساعات وساعات لأن مكمن الداء- دعما لمبدإ الإنصاف وضمان تكافؤ الفرص- يتمثل في عدم قدرتهم على استيعاب كل الدروس مثل زملائهم العاديين إما بسبب عجز في الفهم أو في الكتابة أو في السمع أو في الإبصار مما يجعلهم غير ملمين بكل القواعد ويصلون إلى الاختبار التقييمي أقل استعدادا من غيرهم فكريا وذهنيا ولا ينفع وقتها زيادة الوقت لأن نصف المعلومات غائبة خاصة أن معلم الفصل- من له تلميذ ذو احتياجات خصوصية- يحترم توقيت المواد كما جاء به التنظيم البيداغوجي ولا يمكن أن يخترقها إطلاقا.. ثم إذا سلّمنا أن الطريقة التي تطرقت لها المذكرة سليمة لا لبس فيها.. فلنسأل.. من سيحرس التلميذ الممتحن في الوقت الإضافي إذا انتهى عمل المعلم وعليه ترك القاعة لزميله؟ وإذا حرص المعلم على إجرائها في أول الحصة كأن تكون- على سبيل المثال- من الساعة 8 إلى الساعة 8 و45 دق بينما يواصل التلميذ صاحب إعاقة ما إلى حد الساعة 9.. فكيف سيركز هذا الأخير خلال وقته الإضافي وذهنه مشتت بين ورقة الاختبار ودرس آخر يقدمه المعلم إلى تلاميذه وجرم أن يحرم منه؟؟ أسئلة فرضت نفسها في هذا الملف الشائك الذي يحتاج إلى لفتة عميقة من قبل أهل الاختصاص بداية من جذوره وصولا إلى جوهره حتى يتم القطع مع «الهزان والنفضان» تجاه أطفال هم في حاجة لوقفة جدية طالما هم «فلذات أكبادنا».. وللحديث بقية ضمن لقاءات حوار سيخرج فيها المعلون حتما بنتائج لأنهم يعلمون جيدا- وهم أسياد القسم- بأن المشكل ليس في زمن الاختبار بل في محتواه.. أو هو في الأصل لا هذا ولا ذاك.. وإنما في مدى اكتساب الحاملين لإعاقة لمهارات ومعارف وسلوكات لمواجهة وضعية جددة أو غير مألوفة وللتكيّف معها، ولحل المشكلات وإنجاز مشروع.
