واصل أمس أعوان وموظّفو الإتحاد الوطني للمرأة إضرابهم المفتوح بمقرّ الإتحاد احتجاجا على انعقاد المؤتمر الأخير بسوسة ورفضهم لنتائج انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة المنبثقة عنه محاولين إجبار الهيئة على مغادرة مقرّ الإتحاد رافضين التعامل معها. وأكّدت الأستاذة لطيفة بن عبد الله محامية نزاعات الدولة ل»التونسيّة» صحّة ما جاء في الوثيقة التي وصلت أمس إلى إدارة الإتحاد والتي تمّ فيها مطالبة العملة والموظّفين بعدم التعامل مع الهيئة الجديدة التي تترأّسها راضية الجربي مضيفة أنّه تمّ منذ الإعلان عن نتائج المؤتمر المنعقد بسوسة مراسلة العملة ومطالبتهم بعدم الانصياع للهيئة الجديدة بتعلة أن نتائج انتخاباتها غير قانونيّة باعتبار وجود قضيّة منشورة لدى القضاء تجعلها غير شرعية خاصّة أن القضاء لم يبت في القضايا المنشورة إضافة إلى غياب المكلف العام بنزاعات الدولة عن أشغال المؤتمر الذي تعمّدوا إخفاء تاريخه ومكانه على حدّ تعبيرها ممّا يجعله غير شرعي. واستنكرت بن عبد الله الطريقة التي وقع بها عقد المؤتمر من قبل راضية الجربي وأنصارها اللاتي «أردن انتزاع الشرعيّة» ،على حدّ اعتبارها، وكذلك طريقة منع نساء الإتحاد من حضوره مضيفة انّه من المفروض أن تشرف عليه الدولة بحضور المكلّف العام لنزاعات الدولة وأن يتمّ بمشاركة جميع الأطراف بعيدا عن كلّ التجاذبات السياسيّة لأنّه مؤتمر للمرأة ومن حقّ كلّ التونسيات حضوره والمشاركة فيه. من جهتها قالت الأستاذة راضية الجربي الرئيسة الجديدة للإتحاد الوطني للمرأة المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي الأخير ل«التونسيّة» إنّ الأمور تسير نحو التهدئة وإنّها منذ تولّيها زمام الأمور عقدت عديد الإجتماعات مع بعض هياكل الإتحاد والموظّفين المنضوين تحت لواء النقابة للنظر في طلباتهم المهنيّة خاصّة منهم الأشخاص المنتهية عقودهم وكذلك الأشخاص الذين لم تصرف أجورهم مؤكّدة أنّها طمأنتهم وتوصّلت معهم إلى إيجاد حلول كصرف رواتبهم منتصف الأسبوع القادم. كما شكّكت الجربي في مصداقيّة الوثيقة التي وصلت مساء أمس إلى إدارة الإتحاد من المكلّف العام بنزاعات الدولة التي تطالب العملة بعدم التعامل مع الهيئة الجديدة مشيرة إلى انّ الوثيقة تفتقر إلى عدد الضبط وأنّها من صناعة بعض الأطراف المنتمية للنقابة.