ما أسباب رفض حركة النهضة لمقترح حكومة التكنوقراط، وماهي أهم التداعيات السياسية والقانونية لهذا الرفض على حركة النهضة وعموم المسار الانتقالي في البلاد ؟ بعد قرار المكتب التنفيذي لحركة النهضة برفض مبادرة رئيس الحكومة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية أكد الأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد أن الرفض ستكون له بعض التداعيات داخل حركة النهضة وخارجها.
وقال : «من الممكن أن تحدث داخل الحركة انشقاقات وعدم انسجام في المواقف وهذا ظاهرا وقد تكون سببا للتصدع أو تمثل خير فرصة لمراجعة تصوراتهم في هذه المرحلة».
أما خارج حركة النهضة فرفض مبادرة الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط تفتح الأبواب على العديد من الاحتمالات ويمكن أن تجد سندا لها في صفوف الأحزاب المعارضة وتجد الدعم الكافي منها ولكن كل هذا يظل رهين المواقف التي سيتم اتخاذها داخل المجلس التأسيسي».
واعتبر أن كل الاحتمالات واردة وقائمة ومن الأفضل في جميع الحالات أن تتحد هذه المواقف للخروج من الأزمة التي تعيشها تونس وأن تترك الحسابات الحزبية والظرفية الضيقة وتعمل بالفعل من أجل الاجتماع على كلمة سواء. تداعيات قانونية
عن التداعيات القانونية أضاف: «من الجانب القانوني أعتقد أنه حان الوقت وبقطع النظر على التأويلات المتعارضة لمراجعة التنظيم المؤقت للسلط العمومية لأن الممارسة أثبتت أن هذا التنظيم على مدى الأشهر الفارطة غير قادر على الاستجابة لمقتضيات المرحلة ومن بين أهم التعديلات التي يجب أن يتم اتخاذها ادخال مرونة أكبر في تشكيل الحكومة وأيضا في المقام الأول تحديد مدة المجلس التأسيسي وحتى لا تبقي الأمور على هذا النحو». واعتبر قيس سعيد أنه اذا توفرت الارادة الساسية نستطيع تنقيح قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية في ظرف 48 ساعة على أقصى تقدير.