علمت «التونسية» أن عددا من الأحزاب تفاعلت مع الرسالة التي توجه بها السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة بخصوص تشكلية حكومة «التكنوقراط» المصغرة معلنة تأييدها لهذه المبادرة التي ساندتها المنظمات الوطنية والجمعيات وشق كبير من الأحزاب المعارضة. كما علمت «التونسية» أن رئيس الحكومة تلقى جملة من المقترحات بخصوص كفاءات وطنية غير متحزبة في العديد من المجالات يمكن أن تساعد على تشكيل الفريق الحكومي الذي سيواصل تسيير الوزارات إلى حين موعد الانتخابات التي وعد وأصر الجبالي على ضرورة تنظيمها في أقرب الآجال. مصادر «التونسية» أكدت أن التحالف الديمقراطي الذي يقوده محمد الحامدي قدم لرئيس الحكومة مقترحات من كفاءات وطنية من بينها السيد حبيب كراولي الرئيس التنفيذي لبنك الأعمال لتونس كوزير للتجارة وجلول عياد الذي سبق وأن شغل هذه الخطة في حكومة الباجي قائد السبسي نظرا لخبرته في المجال المالي والمصرفي، باعتبار وأن عياد كان الذراع الأيمن لشيخ المصرفيين المغاربة عثمان بن جلون، واحد ابرز مهندسي خطط توسع البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي يعتبر ثاني اكبر بنك خاص في المغرب العربي وافريقيا والعديد من مناطق العالم. نفس المصادر قالت أن التحالف الديمقراطي طرح اسمي جمال بلحاج المدير العام لصندوق الضمانات والودائع وراضي المؤدب الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية عمل وتنمية متضامنة في إحدى الخطط الاقتصادية أو وزارة التخطيط كما اقترح التحالف كذلك شكري المبخوت أستاذ اللغة والآداب العربية ورئيس جامعة منوبة لحقيبة التعليم العالي وآمال مرابط القاضية ورئيسة الدائرة في محكمة التعقيب لمنصب وزيرة العدل باعتبار وأن آمال مرابط أقدم قاضية في سجل القضاة (36 سنة) ولها من الخبرة والكفاءة ما يسمح بإصلاح المنظومة القضائية. في السياق ذاته تداولت بعض المواقع اقتراح أسماء كل من عبد الرحمان الحاج علي (مدير عام سابق للأمن الرئاسي وسفير تونس سابقا في نواق الشط) لمنصب وزير الداخلية ورجحت إسناد حقيبة الصحة للدكتور سليم بن صالح. ولا يستبعد أن يلجأ الجبالي حسب مصادر مطلعة إلى الاستعانة بكفاءات ومديرين عامين من الإدارة التونسية في تشكيل الحكومة المرتقبة.