وافتنا «جبهة الإصلاح» بالبيان التالي الذي أرادته موجها للرأي العام: «على إثر الهجمة الإعلامية والسياسية الممنهجة ضد ما وصف ب«الأمن الموازي» و«الشرطة السلفية» في مغالطة واضحة للرأي العام وكافة التونسيين عقب أحداث العنف الأخيرة بالبلاد أواخر الأسبوع المنقضي، فإن جبهة الإصلاح تعبر عن بالغ استيائها من الدور المشبوه الذي تقوم به كثير من المؤسسات الإعلامية بالبلاد بما أصبح يهدد الأمن العام والسلم الاجتماعية ويحرض فئات من المجتمع التونسي ضد بعضها البعض، عوض الاشادة بدور لجان الحماية التي قامت بحماية الأملاك والمحلات أثناء أعمال العنف والشغب الأخيرة. وفي هذا السياق يؤكد حزب «جبهة الإصلاح» أنه لا وجود لما تدعيه وسائل الإعلام والنقابات الأمنية لمنظومة أمنية موازية تحل مكان الأمن العام، وتؤكد أن بعض الشباب الذين خرجوا خلال الأحداث في أحيائهم إنما خرجوا لحماية المنشآت والأملاك العمومية والخاصة جنبا الى جنب مع المواطنين وأصحاب المحلات وقاموا بحمايتها استجابة لنداء الواجب وتكريسا لحسهم العالي بالوطنية والمسؤولية الاجتماعية. كما تربأ «جبهة الإصلاح» بالمؤسسة الأمنية من انخراط نقاباتها الاجتماعية في هذا المحور التحريضي المشبوه والذي تقف وراءه على ما يبدو غايات سياسية وحزبية. ويدعو الحزب جميع النقابات الأمنية الى مزيد تحري الحقيقة قبل الانسياق في الاتهامات العشوائية وغير الدقيقة، كما يدعو جميع الأمنيين لا سيما النقابيين منهم الى الوقوف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب والمكونات الوطنية على غرار قوات جيشنا الوطني وعدم الوقوع في فخوخ التسيّس والحزبية التي تتنافى ومقومات العمل الأمني الوطني الذي يتطلب قدرا كبيرا من الحيادية والمصداقية. ويدعو حزب «جبهة الإصلاح» في هذا الإطار كل الإعلاميين والأمنيين والسيايين الى التحلي بالمسؤولية الكاملة التي تمليها عليهم اللحظة التاريخية والمفصلية التي تمرّ بها البلاد وعدم الانسياق وراء دعاوى التحريض والاشاعات تصريحا أو تلميحا من منطلق أن تونس بلد يسع الجميع وأن الوازع الوطني أكبر من كل الخلافات والتجاذبات التي لا تخدم غير أطراف أخرى خارجية تسوؤها وحدتنا وتفرح لفرقتنا».