تم تداول وتوزيع وثيقة صادرة عن ولاية صفاقس بتاريخ 13 فيفري 2013 موجهة من والي الجهة الى المدير الجهوي للسكك الحديدية تضمنت التكفل بنقل 14 شخصا من الذكور والاناث وردت اسماؤهم بقائمة اسمية مع رقم بطاقات تعريفهم الوطنية ذهابا وايابا بين صفاقسوتونس العاصمة. وتضمنت الوثيقة في آخرها اشارة الى ان المصاريف سيتكفل بها المجلس الجهوي وقد راجت هذه الوثيقة في الشارع وعلى مواقع الاتصال الالكتروني على أساس أنها مبادرة من والي الجهة لنقل اشخاص للمشاركة في مسيرة النهضة بالعاصمة على حساب المال العام. وقد نفى بلاغ صادر عن الولاية حصول العملية ومعتبرا ان الامر يتعلق بتدخل السلطة الجهوية لنقل افراد من عائلات فقدت ابناءها في عمليات هجرة غير شرعية اتصلوا بمقر ولاية صفاقس طالبين مساعدتهم على التنقل الى وزارتي الخارجية وحقوق الانسان بتونس العاصمة من اجل المطالبة باعانتهم على البحث عن ابنائهم المفقودين وان المجلس الجهوي تكفل بتذاكر تنقلهم الى تونس العاصمة بعد ثبوت قلة ذات اليد لهذه العائلات وذلك في نطاق تضامن السلطة الجهوية معهم ومواساتهم في فقدان أبنائهم. وأشار توضيح الولاية ان هؤلاء الافراد لم يتحولوا بعد الى تونس العاصمة وأنها ليست المرة الاولى التي تساعدهم فيها الولاية على ذلك.