طرابلس (وكالات) قرر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا إخلاء مقره الرئيسي في طرابلس من عشرات الجرحى الذين يحتلونه منذ نحو أسبوعين بالقوة، وتكليف قوات الأمن التي تتولى حمايته باتخاذ كل الإجراءات العاجلة والفورية لإخلاء المقر وحرمه من جميع الأشخاص المقتحمين وسط مخاوف من حدوث مجزرة على اعتبار أن من يحتل المؤتمر مسلحون من جرحى الثورة. و ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» نقلا عن مصادرها أن القوات المكلفة بإقتحام المؤتمر باتت جاهزة ومستعدة لبدء مهمتها في أي وقت، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول المقر الرئيسي للمؤتمر بفندق «ريكسوس»، أحد أفخم فنادق طرابلس. واقتحم عشرات الجرحى والثوار، بعضهم مسلحون، مقر المؤتمر خلال جلسة رسمية كان يتم بثها عبر التلفزيون الرسمي في الخامس من الشهر الحالي، واحتلوه بعد مشادات كلامية، وباءت كل المحاولات لإقناعهم بالخروج بالفشل. واضطر المؤتمر الذي تشكل عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في جويلية الماضي إلى عقد جلساته في خيمة نصبت على عجل بحديقة الفندق الذي يتخذه مقرا له وسط تذمر واستياء أعضائه ومطالباتهم بوضع حد للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها. وأصدر المؤتمر قرارا حمل رقم 16 للعام الحالي، نص في مادته الثانية على أن «يكون لرئيس وأفراد القوات الأمنية كل الصلاحيات القانونية المقررة في تنفيذ المهمة الموكلة وبجميع الوسائل والسبل المتاحة، بما في ذلك الاستعانة بمن يرون ضرورة الاستعانة بهم في هذا الشأن». وقال البيان إنه يضع بهذا رئيسه محمد المقريف أمام مسؤولياته التي تنص عليها لائحة المؤتمر الوطني والمتمثلة في «العمل وبشكل فوري على إخراج المعتصمين من قاعة المقر الرئيسي»، معتبرا أنه «لا مبرر لاستمرار اعتصامهم وعرقلة عمل المؤتمر».