في تصريح خص به أمس «التونسية»،أكد أمس «محمد جمور» نائب أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الشهيد المغتال أن حزبه يتجه نحو تدويل قضية الشهيد «شكري بلعيد» لسبب أرجعه إلى «انعدام الثقة في القضاء التونسي المتدخل فيه من قبل السلطة التنفيذية» - حسب قوله-، موضحا ان الحركة بصدد دراسة كل المسالك الممكنة لتدويل القضية مستعينة في ذلك بثلة من الخبراء والكفاءات من رجالات القانون والحقوقيين. وقال «جمور»: «شخصيا أؤدي اليوم زيارة إلى جينيف ويعتبر العمل على تدويل قضية الشهيد أحد أبرز الاسباب التي دفعتني الى القيام بهذه الزيارة خاصة وانه لم يعد لنا ثقة في القضاء التونسي المتدخل فيه من السلطة التنفيذية». كما انتقد «جمور» تصريحات وزير الداخلية «علي العريض» خلال الندوة الصحفية التي تناول فيها آخر مستجدات البحث في قضية اغتيال الشهيد «شكري بلعيد»، قائلا: «ان ما قام به «العريض» لا يعدو ان يكون عملية دعائية إعلامية يسعى من خلالها الى التملص من مسؤوليته في غياب الامن واغتيال رفيقنا الشهيد «شكري بلعيد»... انه غير قادر حتى على التواصل مع الصحافة والمواطنين والدليل انه لم يرسل خلال ندوته هذه ايا من رسائل الطمانة لا الى المواطنين ولا للحقوقيين ولا للنقابيين ولم يؤكد مسؤوليته في هذه الحادثة...انه ببساطة يختفي ثم يظهر فجاة محاولا القيام بعملية دعائية اعلامية ولكنه لم ولن يفلح في ذلك لان الشعب بات على دراية كافية بان ما يقومون به لا يعدو ان يكون مراوغة مفضوحة».