مثّل التعرف على المشاكل البيئية على النطاقين الجهوي والاقليمي وتحديد أسبابها وضبط أدوار مختلف الاطراف والتفكير في بعث مرصد جهوي للبيئة وإرساء شبكة المنظمات والجمعيات العاملة في المجال البيئي والنظر في مسألة ادراج الحقوق البيئية في الدستور، أهمّ أهداف يوم تحسيسي انتظم أول أمس تحت شعار: «مواطنون من أجل البيئة» بالمقر الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل وبحضور مختلف مكونات المجتمع المدني من جمعيات مدنية ناشطة في المجال البيئي وممثلي بعض المنظمات الوطنية بالجهة على غرار منظمة الدفاع عن المستهلك والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. وكان اللقاء محاولة لتسليط الضوء على المشاكل البيئية بالجهة وايجاد حلول لها وأحد أهم بنود مشروع الحقوق الاجتماعية للمكتب الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل والذي يهدف الى تعزيز وحماية الحقوق الاجتماعية والمواطنة في الجهة وذلك من خلال وضع استراتيجية حوار اجتماعي ومدني بالاستناد الى دور الاتحاد مع العمال والجمعيات وأرباب العمل والمؤسسات العامة. واوضح ممثل المكتب الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل ان دور الاتحاد لن يقتصر على الدفاع عن الطبقة الشغيلة وانما يتعداه للبحث مع مختلف مكونات المجتمع المدني عن حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وكل ما له صلة بالمواطن والعامل والمؤسسة وخاصة المجال البيئي الذي يمثل أحد أهم مشاكل ولاية المنستير. كما شهد اللقاء تقديم شريط وثائقي حول الحقوق البيئية في الساحل الاوسط «مخاطر بيئية» وشريط وثائقي حول التلوث البحري بعنوان «بحر هزو الواد» من انتاج شباب جمعية الثقافة والفنون المتوسطية، وقدم الدكتور شوقي لوصيف مداخلة تحت عنوان «البيئة والصحة، الانفلونزا نموذجا» بيّن خلالها كيف يؤثر التلوث البيئي على سلامة المحيط وصحة الفرد. وفي مبادرة طيبة من الاتحاد المنظم لليوم التحسيسي تم اثناء الاستراحة توزيع الورود على المشاركين والقيام بمسيرة سلمية في اتجاه مقهى قرب مقر الولاية حيث تم توزيع مطويات على المارة وحرفاء المقهى للتحسيس بخطورة الوضع البيئي وبأهمية مشاركة المواطن وكل الاطراف للمحافظة على البيئة وسلامة المحيط. وقبل اختتام اشغال اليوم التحسيسي حول البيئة تم إصدار «بيان المنستير للحقوق البيئية» والذي ينص على ان النقابيين واعضاء مكونات المجتمع المدني وممثلي الهياكل الفنية العاملة في المجال البيئي، يعلنون عن بعث شبكة للجمعيات والمنظمات المهتمة بالبيئة على النطاقين الجهوي والاقليمي وبعث مرصد جهوي للبيئة يضم جمعيات المجتمع المدني وكل الاطراف ذات الصلة بالشأن البيئي. كما دعا الحضور الى ضرورة إحداث مجلس أعلى للتنمية المستدامة توكل اليه مهمة توجيه وتصحيح السياسات العمومية في اتجاه تحقيق اهداف التنمية المستدامة. وأكدوا ان لكل شخص الحق في بيئة سليمة متوازنة وأنّ من واجبه حمايتها وأن لكل فرد الحق في التقاضي من أجل حقوقه الاساسية.
