علمت «التونسية» أن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالقطب القضائي المحدث أخيرا قد أصدر أمس قرارا بالافراج عن شقيقة ليلى بن علي، جليلة الطرابلسي في اطار ما عرف بقضية تبييض وغسل الاموال باستغلال النشاط المهني والاجتماعي وذلك ان لم تكن موقوفة في غير هذه القضية. وتجدر الاشارة الى انه بعد ثورة 14 جانفي باشر عميد قضاة التحقيق المذكور الابحاث في هذه القضية التي طالت اكثر من 50 شخصا من أقارب الرئيس المخلوع وقد وجهت اليهم تهم غسل الأموال خلال الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي من قبل مجموعة منظمة والانخراط في عصابة مفسدين قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك واقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية وقيام موظف عمومي أو شبهه مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أوصنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أية مكاسب بتحقيق فائدة لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة أو استغلال موظف عمومي أو شبهه ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية للحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا.