وافتنا منظمة الدفاع عن المستهلك بالبلاغ التالي: «تداولت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة خبرا مفاده أن منظمة الدفاع عن المستهلك بصفتها عضوا في المجلس الوطني للتجارة وافقت على أن يتعهد مكتب دراسات مختص بإعداد دراسة حول الاستثمار في قطاع المساحات التجارية الكبرى. وتؤكد المنظمة في هذا المجال أن هذا الخبر غير صحيح بالمرة بل وعلى عكس ذلك قد أصدرت بتاريخ 10 ديسمبر 2012 بلاغا صحفيا دعت فيه وزارة التجارة الى التريث قبل المضيّ قدما في مشروع إسناد رخص جديدة لعلامات أجنبية بشراكة تونسية لمساحات تجارية كبرى في كامل البلاد وفيما يلي نص هذا البلاغ: «على إثر القرار المتعلق بإسناد رخص جديدة لعلامات أجنبية بشراكة تونسية لتركيز مساحات تجارية كبرى في كامل البلاد تدعو منظمة الدفاع عن المستهلك وزارة التجارة الى التريث قبل المضيّ قدما في هذا المشروع الذي سيرفّع حصة سوق هذه المساحات من 18% حاليا الى 50% في أفق 2016 2020 وهي نسبة مرتفعة وخطيرة بالنظر للنمط الاستهلاكي للتونسيين ومقدرتهم الشرائية (أكثر من 75% من ذوي الدخل المحدود والمتوسط) يكون لها الأثر السلبي على المستهلكين والمتدخلين في قطاع التوزيع على حدّ السواء خاصة أن أكثر من 80% من أسعار المواد على مختلف استعمالاتها هي حرّة على مستوى التوزيع علما بأن نسبة سوق 50% الموجودة الآن في المجتمعات الاستهلاكية المتطورة قد دخلت في هذا النمط الاستهلاكي منذ ما يزيد عن نصف قرن. وعلى هذا الأساس تطالب المنظمة وزارة التجارة والصناعات التقليدية ب: 1) تقييم عميق تساهم فيه جميع الأطراف لتجربة 12 سنة من دخول هذه العلامات التجارية الكبرى للسوق التونسية وتأثيرها على: سلوك المستهلك التونسي مساهمتها في تحسن أو تردي المقدرة الشرائية والتحكم في الأسعار شفافية المعاملات مع المزودين والوقوف على وضعية الهيمنة على الصناعيين التونسيين التأثيرات على مسالك التوزيع التقليدية وعلى المهن العريقة التي تلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما على غرار تجّار الجملة وخاصة تجار التفصيل المستجيبين لنمط تعاملي راسخ في سلوك المستهلك التونسي مثل البيع بالاقتراض... 2) القيام بدراسة استشرافية لتوضيح الرؤية ومعاينة الآثار المتوقعة من دخول البلاد بقوة في مرحلة ثانية من هذا التوجه الاقتصادي العميق ودراسة مؤثرات هذه السياسة على سلوك الأسر ومقدرتها الشرائية ونسبة تداينها وتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني تؤدي الى خارطة تركيز بأهداف معقولة متفق عليها بين جميع الأطراف. 3) مراجعة في العمق لقانون تنظيم استغلال وإسناد الرخص للمساحات الكبرى، الذي أقرّ في ظروف مريبة لفائدة عائلات متنفذة في العهد السابق وهو ما يمهد لاستصدار كراس شروط تنظم الدخول في هذا القطاع بكل شفافية وتراعي فيها أولا وبالأساس مصلحة المستهلك».