أخبار تونس - استعدادا للمواسم الاستهلاكية المقبلة انعقد صباح الأربعاء بتونس اجتماع خصص لمتابعة أداء المساحات الكبرى بإشراف السيدين رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية وشكري مامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية. وأكد الوزير بالمناسبة على الدور الهام الذي تقوم به المساحات الكبرى في تأمين تزويد السوق والتحكم في الأسعار وكذلك في تعصير تجارة التوزيع. وذكر بتوصيات رئيس الدولة للمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن مبرزا أهمية الاستهلاك من الناحية الاقتصادية باعتبار دوره كمحرك اقتصادي أساسي للإنتاج والتوزيع. وثمن الوزير الجهود المبذولة من قبل المساحات الكبرى لتعصير تجارة التوزيع والارتقاء بالثقافة الاستهلاكية مؤكدا أن حرية التجارة تعد من المبادئ الثابتة في السياسة الاقتصادية وأن الدولة تسعى لتوفير الظروف الملائمة لتطويرها تدريجيا في كامل أنحاء البلاد مع ضمان التوازن مع التجارة الصغرى. وعبر ممثلو المساحات الكبرى عن انخراطهم في الأهداف المرسومة لتطوير القطاع التجاري ومواصلة تأمين التزويد والضغط على الكلفة والتحكم في الأسعار. وكان اللقاء فرصة لمتابعة أهم ملامح الاستهلاك في الآونة الأخيرة خاصة بالنسبة لبعض المواد التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين. وفي هذا السياق يذكر أن القطاع التجاري في تونس يوفر إمكانيات جديدة للاستثمار في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية. كما أن الدولة تعمل على تعزيز منظومة حماية المستهلك والتشجيع على بروز علامات تجارية تونسية والعمل تحت التسمية الأصلية نظرا لما يوفره هذا المجال الجديد من فرص تشغيل هامة خاصة لحاملي الشهادات العليا. ويشار إلى أن تجارة التوزيع التي تشغل 300 ألف تاجر وتساهم بنسبة 10% في الناتج الداخلي الخام فيما تصل قيمة الاستثمارات في هذا القطاع إلى 250 مليون دينار أي 2% من مجموع الاستثمارات. كما تطور عدد احداثات الشغل بالنسبة لتجارة الجملة ب 1637 موطن شغل جديد سنة 2008 وب1572 موطنا سنة 2009 في ما بلغت في قطاع تجارة التفصيل نحو 15173 موطن شغل سنة 2008 و15104 موطن سنة 2009. ودعما للتوازن بين مختلف مكونات النسيج التجاري وتوفير الفرص لتسويق المنتوجات تبذل الدولة مجهودات كبيرة لتعصير القطاع التجاري من خلال مراجعة وتطوير الإطار التشريعي.
