تبعا للإشعار الذي تلقته مركزيات تصنيع الحليب مؤخرا من قبل وزارة التجارة حول تعليق بيع الحليب للاستهلاك إلى حين تصريف الكميات المتبقية من صفقة توريد الحليب خلال فيفري الفارط والمقدرة بنحو 3 ملايين لتر،حذر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ صادر له، من تأثيرات هذا التعليق الظرفي على جهاز الإنتاج الذي يشهد حاليا بداية مرحلة الذروة مع ما يرافقها من مصاعب ومشاق يواجهها المربون في تصريف إنتاجهم وفق ما جاء بالبلاغ. واعتبر الاتحاد « أن فواضل التوريد تعكس عشوائية قرارات توريد المنتجات الفلاحية بشكل عام والتقديرات الخاطئة لحجم وتوقيت صفقات التوريد وهو ما ينبغي أن تعمل وزارة التجارة على تلافيه مستقبلا حفاظا على جهاز الإنتاج الوطني عبر انتهاج مقاربة تشاركية فعلية تراعي مواقف المهنيين وتمثيليتهم النقابية». وشدد الاتحاد على أن تتحمل وزارة التجارة بمفردها مسؤولية «تصحيح أخطائها في تقدير التوريد» من دون إلحاق الضرر بالمنتجين قياسا باحتمال تعطّل نشاط التجميع. ورأى الاتحاد أن قرار التعليق الارتجالي الذي اتخذته الوزارة «يؤشر على عدم اكتراثها بواقع الفلاحين في تونس وانحيازها أحيانا نحو اسهل الحلول وهو التوريد بما فيه من دعم مباشر للفلاح الأجنبي واستنزاف لقدرات الفلاح التونسي وإهدار للعملة الصعبة».