عقدت امس الهيئة التأسيسية ل«الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة» ندوة صحفية بمقرها المركزي بالمنزه السادس تطرقت إلى حياد الادارة ومتابعة وتقييم أداء المصالح العمومية وقضية التعيينات الأخيرة على رأس بعض هذه الإدارات. وقال عبد القادر اللباوي «رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة» انه تم تدارس التسميات والتعيينات الادارية الاخيرة التي وقعت على خلفية المحاصصة والولاءات الحزبية، مضيفا ان الاتحاد طالب بمراجعة هذه التعيينات عن طريق لجنة مختصة اعتمادا على معايير موضوعية على أن تتكون من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المجلس التأسيسي وممثلين عن القضاء المالي والاداري اضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني، مشددا على ضرورة احترام بعض المبادئ الأساسية عند عملية مراجعة هذه التعيينات معتبرا ذلك من اولويات عمل اللجنة. وأكد اللباوي ان الاتحاد طالب بضرورة تكوين هيئة عليا مستقلة للمرفق الاداري لغاية ضمان حياديته التامة عن كل توظيف سياسي أو ولاءات حزبية مبينا أنه سيتم قريبا الاتصال بالحكومة لبحث هذا الموضوع كما سيتم تنظيم ندوة دولية بداية الشهر المقبل حول «حياد الادارة التونسية» تدعى إليها كل الاطراف الرسمية والمدنية والاعلامية على حد تعبيره.