- ندعو لإسقاط هذه الحكومة لأنها لا تمثل حلاّ لأزمة تونس - "النهضة" و"النداء" على طريق التقارب - تونس محكومة بقوى خارجية من وراء ستار "النهضة" أكد حمة الهمامي، رئيس حزب العمال والناطق الرسمي ل«الجبهة الشعبية» أن الطاقم الوزاري للحكومة الجديدة يكشف عن عدم رغبة حركة «النهضة» وحليفيها «المؤتمر» و«التكتل» في إحداث التغيير المنتظر والمطلوب من الشعب التونسي، ويجعل الحكومة تكرّر أخطاء سابقتها. وأشار في حوار ل»الشروق» الجزائرية إلى أن تونس تعيش أزمة خانقة على جميع المستويات تستدعي التفكير بشكل جدي في ما دعت إليه «الجبهة الشعبية» بخصوص تشكيل حكومة إنقاذ وطني للخروج من النفق المظلم. وهدد بالخروج إلى الشارع لإسقاط حكومة لعريض في حال رفض حركة «النهضة» عقد مؤتمر إنقاذ وطني، محذرا من مغبة اللجوء إلى القوة والقمع لوقف تحرك الشارع خلال الأيام المقبلة، وأبرز أن راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي، رئيس حركة «نداء تونس»، بصدد عقد صفقة لاقتسام السلطة خلال الانتخابات المقبلة على حساب المعارضة وتطلعات الشعب التونسي. وفي ما يلي نص الحوار: كيف تقيّمون الوضع العام في تونس؟ تعيش تونس أزمة خانقة وشاملة على مختلف الجبهات، فالاقتصاد يعيش حالة ركود لم يشهدها منذ الاستقلال، وباتت كل المؤشرات سلبية، ممّا انعكس سلبا على معيشة المواطن، حيث ارتفعت المديونية الى حد لا يطاق وأصبح أمر تسديدها من ضرب الخيال. كما ارتفعت نسبة البطالة الى مستويات قياسية بلغت 18 بالمائة، وتوسعت دائرة الفقر وما الظواهر التي نراها في شوارع البلاد وخاصة في العاصمة تونس إلا خير دليل. أما سياسيا، فتونس تعرف حالة احتقان وتجاذبات واضطرابات، فالإصلاحات التي انتظرها الشعب وقام من أجلها بالثورة متوقفة، وطالت المرحلة الانتقالية التي حددت بسنة، ونحن الآن وبعد أكثر من 18 شهرا دون تحقيق ما تم الاتفاق عليه في ما يتعلق بالدستور والانتخابات ومختلف الهيئات الشرعية، الأمر الذي أفرز حالة من اللااستقرار السياسي وانسدادا وتخوفا من المستقبل. هذه الوضعية خلقت اضطرابا أمنيا وحالة غير مستقرة، خاصة مع ما يحدث على الجهة الشرقية لبلادنا وانتقال السلاح من ليبيا. كما باتت الحريات مهدّدة وآخرها اغتيال السياسي شكري بلعيد، وارتفعت نسبة الجريمة الى مستويات خطيرة ونلمس ذلك في مظاهر السطو على الأشخاص والممتلكات باستعمال الأسلحة وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل لافت. وبصورة عامة لم تعد تونس محل ثقة الشركاء. هل وجه رئيس الحكومة علي لعريض دعوة لحزب العمال و«الجبهة الشعبية» للمشاركة في جلسات الحوار من أجل تشكيل طاقمه الوزاري؟ نعم، وجه لنا علي لعريض بعد تعيينه رئيسا جديدا للحكومة دعوة في إطار المشاورات من أجل تشكيل حكومته ورفضناها، وانقطع التواصل بيننا في هذا الاتجاه، وشكلت الحكومة دون أن يعرض علينا تسلم أيّة وزارة. ألا تعتبرون أنكم تتحملون جزءا من مسؤولية استمرار الأزمة في تونس برفضكم المشاركة في الحوار والحكومة؟ لا، أبدا، فمسار الحوار الذي دعا إليه علي لعريض جرى بشكل مغلوط، ونحن نعتبر المفاوضات حوارات مع «النهضة» وليس الحكومة، حيث أن الحركة كانت تبحث عن كيفية المحافظة على المواقع الاساسية في الحكم بمنطق المحاصصة الحزبية، من خلال الاعتماد والتركيز على الحوار داخل «الترويكا» بشكل أساسي، ورفضنا المشاركة في هذا الحوار حتى لا نعطيه مصداقية مفقودة، بدليل أن الحكومة المنبثقة عن ذلك الحوار رجعية بامتياز. رفضتم الحوار والمشاركة في حكومة لعريض وتدعون حاليا لإسقاطها، وإلى حوار وطني في إطار مؤتمر وطني لإنقاذ تونس، ما هذا التناقض؟ ليس تناقضا، ولكن قلت أن طريقة إدارة الحوار كانت مغلوطة لذا رفضنا المشاركة في مغالطة الشعب. أما وبعد أن تشكلت الحكومة ثبت لدى الجميع أن قرارنا كان صائبا، بدليل وجود شخصيات في مناصب وزارية أثبتت فشلها في الحكومة السابقة، واستمرار «النهضة» في السيطرة على مراكز القرار ودواليب الإدارة، وكذلك الاعتماد على المحاصصة الحزبية بين حليفيها «المؤتمر» و«التكتل» في تشكيل الحكومة، إذن فالحوار كان من أجل التمويه والاستهلاك، ونحن رفضنا أن نكون ديكورا في مسرحية «النهضة» ومن معها. ندعو لإسقاط هذه الحكومة لأننا نرى أنها لا تمثل الحل لأزمة تونس، لذا دعونا إلى استبدالها بحكومة إنقاذ وطني. ألا ترون أن الدعوة لإسقاط حكومة علي لعريض، هي دعوة للعنف والتصادم بين التونسيين؟ لا نطالب بإسقاط الحكومة بالعنف وإنما شعبيا، نحن نتوقع أن تنجر عن هذه الخطوة ردود أفعال من «النهضة» ومن معها من الأطراف التي تعتمد أسلوب العنف للتخويف. لذا فإننا ندعو حركة «النهضة» للجلوس الى طاولة الحوار والمفاوضات حول برنامج ناجع يكون الشعب التونسي شاهدا عليه، ومن يخرج على هذا الاتفاق سيتحمل مسؤولية ما قد يقع من عنف قد يدخل البلاد في الفوضى. ما هي خطتكم لإسقاط الحكومة، بعد أن ذكرتم في الأيام السابقة أنكم تنتظرون الوقت المناسب؟ الشعب التونسي أسقط بن علي، وأسقط حكومة حمادي الجبالي بحركات احتجاجية طويلة ومتواصلة، وسيسقط حكومة علي لعريض دون اللجوء الى العنف. وعليه فإننا سنعتمد خلال الايام المقبلة على الدعوات الى الإضرابات والاعتصامات، لكن نعلم من جهة أخرى أن ذلك ليس بالأمر الهين، على اعتبار اننا نتوقع مواجهة شرسة وعبر مختلف الطرق، بما فيها القمع، وقد تحدث انزلاقات أمنية تتولد عنها موجة عنف. تعرف الساحة السياسية التونسية هذه الآيام تقاربا ملحوظا بين «النهضة» والدستوريين، بما فيهم التجمعيون و«نداء تونس» بعد التصادم الذي ساد بين الطرفين؟ الامر متوقع، لأن «النهضة» و«بقايا التجمع» أو «نداء تونس»، يتفقون في الكثير من الامور، كالخيارات الاقتصادية والاجتماعية وفي منهج التسيير وفي الارتباط بالخارج وكذلك في نظام الحكم. ف«النهضة» كانت ترى في هذا التيار خطرا على استمرارها في الحكم، من خلال علاقاته الداخلية والخارجية وخبرته في السلطة وحاولت تقزيمه لكن دون جدوى، أما الآن فقد حصل تقارب بين الطرفين بعد ظهور تيار داخل «النهضة» يدعم سياسة التقارب مع حركة «نداء تونس» والدستوريين لإحداث توافق استعدادا للمرحلة المقبلة. من يحكم تونس؟ تونس تحكمها قوى خارجية من وراء ستار حركة «النهضة» ورمزها الأول راشد الغنوشي، من شيوخ الخليج الى القوى الاستعمارية وإسرائيل. فالرئيس منصف المرزوقي صلاحياته محدودة جعلت مبادراته السياسية ضعيفة، ولم يستطع تحمّل المسؤولية كما عهدنا جرأته أيام النضال الحقوقي، لقد تحول الى واحد من توابع حركة «النهضة».