ناقشت لجنة الهيئات الدستورية بالمجلس الوطني التأسيسي أمس عدة نقاط تعديلية في مشروع هيئة الاعلام وتحديد مقترح فصل الصحافة المكتوبة عن الاعلام السمعي البصري وقد تم رفض هذا المقترح من قبل اغلب اعضاء اللجنة. من جانب آخر رفضت اللجنة مقترح دمج بعض الهيئات مع بعضها البعض على غرار اقتراح دمج هيئة التنمية المستدامة مع هيئة حقوق الإنسان، وذلك لأنّ اللجنة ذهبت في تصورها إلى أنّ كلّ هيئة لها مجالها الخاص بها بالإضافة إلى أنّه لا يوجد أي وجه تشابه أو التقاء كبير بين الهيئتين. و للإشارة فقد انتهت اللجنة من النظر في مقترحات واستفسارات الحوار الوطني بشأن الدستور ومقترحات النواب بخصوص الهيئة الدستورية، أمّا إضافات التعديل فقد تمّ رفض أغلبها من قبل أعضاء لجنة الهيئات الدستورية. وينتظر ان تنظر اللجنة في ثلاثة مقترحات متبقية وهي المجلس الإسلامي الأعلى ومجلس التربية ومجلس التونسيين بالخارج، ومن ثم ستقرر اللجنة إمّا إضافة هذه الهيئات أو حذفها.