أجلت لجنة الهيئات الدستورية بالمجلس الوطني التأسيسي، اليوم الخميس 28 مارس 2013، النظر في مقترح مشروع المجلس الإسلامي الأعلى، فيما ناقشت اللجنة عدّة نقاط تعديلية خاصة بمشروع هيئة الإعلام وتحديدا مقترح فصل الصحافة عن الإعلام السمعي البصري وقد وقع هذا المقترح من قبل أغلب أعضاء اللجنة من جهة أخرى رفضت اللجنة مقترح دمج بعض الهيئات مع بعضها البعض على غرار اقتراح دمج هيئة التنمية المستدامة مع هيئة حقوق الإنسان، وذلك لأنّ اللجنة ذهبت في تصورها إلى أنّ كلّ هيئة لها مجالها الخاص بها بالإضافة إلى أنّه لا يوجد أي وجه تشابه أو التقاء كبير بين الهيئتين. ويشار أنّ اللجنة قد انتهت من النظر في مقترحات واستفسارات الحوار الوطني بشأن الدستور ومقترحات النواب بخصوص الهيئات الدستورية، أمّا إضافات التعديل فقد تمّ رفض أغلبها من قبل أعضاء لجنة الهيئات الدستورية ولم يقع إضفاء تعديلات ذات أهمية ما عدا إضافات شكلية ولفظية. ومن المقرر أن تنظر اللجنة في ثلاث مقترحات متبقية وهي المجلس الإسلامي الأعلى ومجلس التربية ومجلس التونسيين بالخارج، ومن ثم ستقرر اللجنة إمّا إضافة هذه الهيئات أو حذفها.