تواصلت نقاشات لجنة التشريع العام حول قانون تحصين الثورة وبالتحديد حول قائمة المشمولين بالحرمان من حقوقهم السياسية، بين من يدعو إلى توسيع القائمة لتشمل كلاّ من أعضاء الشعب وأعضاء المجالس البلدية وعمداء الكليات ومدراء المعاهد وكل من ناشد الرئيس السابق منذ توليه الحكم في 1987 وبين رأي آخر يدعو إلى ضرورة تحديد قائمة المشمولين بالحرمان من الحياة السياسية وضمانا للنجاعة والسرعة في حصر قائمتهم. إلا أن النقاشات شهدت تشنجا كبيرا بسبب الرأي الذي أدلت به سامية عبو، حيث دعت الى الاخذ بعين الاعتبار اثناء حصر قائمة الممنوعين المسؤولية السياسية أي كل من كانت له مسؤولية سياسية وسلطة قرار تمكنه من الاستبداد واستغلال منصبه، مطالبة في الأثناء باستثناء من اعتبرتهم قدموا خدمات للثورة وتحديدا من تولوا مناصب قيادية في الدولة بعد الثورة والذين اوصلوا البلاد لانتخابات 23 اكتوبر وتجنبوا اراقة دماء التونسيين وحافظوا على هدوء البلاد على غرار الباجي قائد السبسي ومحمد الغنوشي. وبسبب هذا التصريح احتج نواب اللجنة ومعظمهم من كتلة «المؤتمر» وكتلة «النهضة». حيث ردّ بشير النفزي عن «المؤتمر» على سامية عبو وعبر عن استيائه مما اسماه تغيّرا في الموقف وتنازلا عن المبدإ أو تساءل في ذات السياق عن مقصود السيدة عبو بخدمات للثورة والذي اعتبره مفهوما غريبا وليس له أي معنى سوى أن سامية عبو غيرت موقفها. وتساءل نواب «النهضة» بدورهم عن سبب تغير موقف سامية عبو، علما أن عددا من النواب قاموا بالتجريح في شخص الباجي قائد السبسي لولا تدخل الحبيب خذر الذي دعا إلى تجنب الحديث عن اشخاص بعينهم في حين ساند رئيس كتلة «التكتل» المولدي الرياحي موقف سامية عبو وقال ان التحصين امر بدأ وسيتواصل، مشيرا إلى أنه كان من الاجدر تسميته بقانون العزل السياسي لاقتصاره على مسؤولية سياسية ولان المسؤولية ذات الطابع الجزائي ينظر فيها بمقتضى قانون. سامية عبو المستقيلة من «المؤتمر من أجل الجمهورية» بررت موقفها وقالت ان حديثها كان تأكيدا على ان قانون تحصين الثورة لم يأت للتشفي والانتقام من أشخاص بعينهم خاصة وأن هناك منهم من أمّن المرور لانتخابات 23 اكتوبر.
