واصلت اليوم لجنة التشريع العام نقاشاتها حول قانون تحصين الثورة و بالتحديد حول قائمة المشمولين بالحرمان من حقوقهم السياسية. وصرحت النائبة سامية عبو ل''الجريدة'' أن في القانون خلطا بين تحديد المسؤولية السياسية و السلطة الجزائية مشيرة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أثناء حصر قائمة الممنوعين، المسؤولية السياسية أي كل من كانت له مسؤولية سياسية وسلطة قرار استغلال مناصبه لممارسة الاستبداد و القمع . وبينت أيضا أن هذا القانون يجب أن يستثني من اعتبرتهم ''قدموا خدمات للثورة و تحديدا من تولوا مناصب قيادية في الدولة بعد الثورة أوصلت البلاد لانتخابات 23 أكتوبر و تجنبوا إراقة دماء التونسيين و حافظو على هدوء البلاد'' في إشارة إلى الباجي قائد السبسي و محمد الغنوشي. وأكدت عبو أن هذا القانون لا يجب أن يكون قانون تشف و تصفية حسابات . وقد أثار موقف سامية عبو الجدل صلب اللجنة خاصة نواب كتلة المؤتمر و كتلة حركة النهضة حيث عبر البشير النفزي عن استيائه مما أسماه تغيرا في الموقف والتنازل على المبدأ وتساءل عن مفهوم خدمات للثورة. كما تساءل نواب النهضة كذلك على معنى موقف سامية عبو واعتبروه دفاعا عن الباجي قائد السبسي في حين طالب الحبيب خذر بتوسيع القائمة لتشمل كلا من أعضاء الشعب وأعضاء المجالس البلدية و عمداء الكليات ومديري المعاهد وكل من ناشد الرئيس السابق منذ توليه الحكم في 1987 .