قال سفير الجزائربتونس، السيد عبد القادر حجار أن السلطات التونسية منحت الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس الحق في الملكية ومزاولة النشاطات المهنية والحق في الإقامة، وحسب ما أوردته جريدة «الخبر»الجزائرية» قال السفير الجزائري إنّ الجهات الرسمية التونسية أطلعته على العديد من الملفات الخاصة بتجديد الإقامات أو قبولها لفائدة المواطنين الجزائريين المقيمين فوق تراب تونس، كما أشار إلى أن السلطات التونسية قامت بإلغاء رخص العمل والتملك التي كانت إجبارية في السابق. ويأتي هذا القرار في إطار دعم العلاقات الاقتصادية مع الجارة الغربية خاصة وأن الجزائر بلغة الأرقام، تعدّ أكبر شريك لتونس في المنطقة المغاربية بحصة قدرها 47 بالمائة من المعاملات التجارية، غير أن هذه الشراكة تظل في حاجة إلى مزيد التطوير فكلا البلدين يحتاج إلى نسق أقوى من المبادلات التجارية، يفتح أمامه منافذ لتجاوز حالة الركود الاقتصادي. ويقدّر رقم المعاملات التجارية بين البلدين نحو مليار ونصف المليار دولار جلها في قطاعات حيوية كالكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجددة، أمّا في مجال الصناعات الغذائية فتظل تونس متنفسا لجارتها الجزائر، حيث تباع عديد المنتوجات التونسية، كالهريسة والعجائن بأنواعها المختلفة، في المغازات والفضاءات التجارية الكبرى. البيروقراطية تحول دون الاستثمار غير أن العديد من العوائق البيرقراطية والتعطيلات الادارية حالت طلية السنوات الماضية دون تطوير الاستثمارات الثنائية بين البلدين وهو ما أثر على حجم الشراكة، وربما كان سببا أساسيا في انتشار ظواهر مضرة بالاقتصاد كالتجارة الموازية على امتداد الشريط الغربي ولا شك أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيقلص من تعطيل المبادلات وتنفير المتعاملين الاقتصاديين . و يعد حجم المبادلات التجارية التونسيةالجزائرية متواضعا بالمقارنة مع عراقة العلاقات التونسيةالجزائرية ومع حاجة القطاع التجاري والاقتصادي للتونسيين أو للجزائريين على حدّ سواء، وهو رقم قابل للمضاعفة عشرات المرات خاصة وأن القانون المنظم للاستثمار في الجزائر، ومجلة الاستثمار المعمول بها تسهّل الاستثمار سواء للتونسيين أو لغيرهم .