علمت «التونسية» أنه يوم 30 أفريل القادم حدّد كموعد نهائي للاعلان عن الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي لتونس، وتستعد الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة إلى توجيه رسالة طلب القرض وستتضمن الضمانات السياسية والاجتماعية والاقتصاديةالتي ستوفرها خلال المرحلة القادمة مع توضيح سياسة تونس في المرحلة القادمة. وعلمت التونسية أن تونس ستلتزم في هذه الرسالة بالحوكمة والشفافية المالية والمعلوماتية والتشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والاستثمار في الجهات الداخلية مع مقاومة الفساد وتوفير التنمية والانطلاق في مسار اصلاحات جبائية وسياسية. وكنا قد كشفنا في عدد سابق أن صندوق النقد الدولي أبدى حرصا كبيرا على عدد من النقاط الأساسية تتعلق بالتنمية الاقتصادية والتنمية الجهوية والعدالة بين الجهات.