طيّ صفحة أحداث 9 أفريل تغوّل على السلطتين القضائية والتشريعية إذا اقتضى الأمر سنعرض ملف شكري بلعيد على المنظمات الدولية عمل الرابطة لم ولن يعجب أيّة سلطة هو احد اعمدة العمل الحقوقي في تونس ،خبر الاعتقال والمراقبة وتجرع كما تجرع الكثيرون القليلون من كأس العذاب خلال «سنوات الجمر»، مارس مهنة الصحافة وهجرها مكرها مما اضطره لارتداء بدلة المرافعة ومزاولة المحاماة لينصف غيره من المظلومين. عرف باستبساله في الدفاع عن قضايا الرأي العام والصحافة..سطع نجمه من جديد عقب اندلاع الثورة في المشهد السياسي العام من خلال انخراطه في بعض القضايا التي أرّقت الرأي العام حيث تطوع لعضوية هيئة الدفاع عن الشهيد «شكري بلعيد» وهو عضو في لجنة التحقيق في احداث 4 ديسمبر 2012.. يعرف ضيفنا بين عموم المحامين بدماثة أخلاقه ورصانة مواقفه ووجاهة رايه وحسن التعامل مع كل زملائه أيّا كانت اعمارهم او التيارات السياسية والايديولوجية التي ينتمون اليها. «التونسية» التقت في هذا العدد المحامي والرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الاستاذ «مختار الطريفي» في حوار شامل عبّر فيه بكل جرأة وصراحة عن موقفه من جملة من القضايا الحارقة على الصعيدين السياسي والحقوقي. ما رد الاستاذ على وصف حركة «النهضة» للتقرير احادي الجانب الذي كشف عنه الاتحاد العام التونسي للشغل نهاية الاسبوع قبل الماضي بخصوص احداث ساحة «محمد علي» بانه تقرير غير موضوعي؟ بكل بساطة هي اتهامات لا اساس لها من الصحة، أمّا وصف حركة «النهضة» للتقرير بأنه غير موضوعي فهذا رأيها وهي حرة فيه ولكن «النهضة» اخطات في بيانها عندما تحدثت عن التقرير بأنه يحمل الادانة ضدها فتقرير لجنة التحقيق في احداث 4 ديسمبر لم يتعرض الى حركة النهضة ولم يعمل على ادانتها ولذلك كان على الحركة ان تطلع على التقرير قبل ان تصدر بيانا في الغرض.. ولكن عندما تعرضنا الى الوقائع طبعا تعرضنا لما جاء في تقرير وزارة الداخلية من ان المتواجدين بالمكان ساعة الاعتداء هم حوالي 500 عنصر من رابطات حماية الثورة عن جهة الزهراء وحمام الانف وتونسالمدينة والبعض من اتباع حركة النهضة وهو ما تبين ايضا من خلال الصور واشرطة الفيديو. بطول الوقت بدأ يخالج النقابيين شعور بأنّ الغاية من بعث اللجنة ليس سوى «تعدية العقبة» ومن ثم لن يكون هناك لا ادانة ولاعقاب يسلط على الاطراف المعتدية لذلك قلنا لإخواننا الممثلين للطرف الحكومي في اللجنة انه من الاجدر بعد ان تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود أنّه لا بد أن ننتهي الى نتيجة..بالنسبة لنا توضحت النتيجة من خلال تقرير وزارة الداخلية ومن خلال اشرطة الفيديو وكاميرا المراقبة التابعة للاتحاد وإفادة مسؤول سام في وزارة الداخلية ..كما اتضح من خلال الملف القانوني الذي تحصلنا عليه من الكاتب العام للحكومة انه باستثناء الرابطة الوطنية لحماية الثورة وفرعها في القيروان وفرعها في قابس فإن بقية الفروع هي كائنات غير قانونية.. ومع ذلك ما انفكت الحكومة تدافع عن هذه الميليشيات رغم كل ما اتته من أعمال عنف مثبتة. قمنا بعملنا كلجنة والاتحاد وحده يقرر ما يراه مفيدا ولكن ما اريد ان اقوله هو ان من يستعمل العنف بغاية تدجين الاتحاد وتركيعه مخطئ وواهم والتاريخ يوثق جيدا ان الذين قاموا بالاعتداء على الاتحاد لتركيعه تمّ كنسهم في ما بعد. وماذا عن اتهام بعض الاطراف الاخرى بالتواجد في ساحة محمد علي ساعة الحادثة؟ بخصوص اتهام اطراف أخرى بالتواجد في ساحة محمد علي وخاصة بعض العناصر المنتمية للجبهة الشعبية فلم يثبت بالمرة ان واحدا من هؤلاء قد شارك في العنف المسلط على الاتحاد بل بالعكس منهم من دافع عن الاتحاد ولم يكن حضوره الا بصفته النقابية.. ما ردّك على اتهام البعض للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالتحزب والابتعاد عن العمل الحقوقي المحايد وبالخوض في المسائل السياسية المعارضة للسلطة الحاكمة وتفخيخ الوضع وتلغيمه؟ طبيعي ان عمل الرابطة لم ولن يعجب أيّة سلطة لان اكبر انتهاكات حقوق الانسان صادرة عن المتمسكين بالسلطة، وهذا الادعاء ليس بالجديد على الرابطة منذ سنة 1977 تاريخ انبعاثها بل وحتى يوم تقدمها بمطلب تكوين المنظمة،لم ينقطع القول ابدا بان الرابطة تمارس العمل السياسي،دعني اجيب هؤلاء بان الرابطة تمارس العمل السياسي لان العمل الحقوقي والدفاع عن الحريات هو اعتناء بالشأن العام كما هو عمل سياسي في الان ذاته، الرابطة تهتم بكل ما يمس حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية.. الرابطة ليست مصلحة ادارية تقوم بلفت النظر بل هي منظمة تؤشر الى الانتهاكات وتندد بها وتعبئ الراي العام من اجل التصدي لها كما تعمل على تقديم الحلول.. نتحدّى أيّا من الحكومات المتعاقبة بان تشير لنا ببيان واحد اصدرناه وتطرقنا فيه الى احداث او وقائع مغلوطة.. ببساطة من لا يرغب في رد الفعل فعليه الا ياتي الفعل التجاوزي . و حتى من يلوم الرابطة بانها لم تدافع عنه فإما أنّه لم يتوجه للرابطة ولم يستنجد بها وإمّا أنّه ليس بحوزتنا معطيات دقيقة نتحرك وفقها. ماذا يعني لك منصب رئيس شرفي لرابطة حقوق الانسان؟ للرئاسة الشرفية معان كثيرة فرئيس شرفي لرابطة الدفاع عن حقوق الانسان لا يحق له ان يتخلى عن مبادئ الرابطة وميثاق عملها، ولا يحق له أيضا أن يتخلى عن الدفاع عن المساواة بين كل التونسيين والتونسيات اوان يساند التعذيب مهما كان وبأي شكل ومن أي طرف وعلى أي طرف كان، لا يحق له ان يقف ضد حرية التعبير وحرية الراي او ضد الانتخابات النزيهة او مدنية الدولة ..هذه المبادئ التي تربينا عليها في الرابطة وبحملنا صفة رئيس شرفي للرابطة لا بد ان ندافع عنها ..يايجاز يلخص معنى رئيس شرفي للرابطة في شعارها «كل الحقوق لكل الناس». من موقعك كحقوقي ،كيف تقيم المشهد السياسي الراهن؟ المشهد السياسي الراهن يتميز بالكثير من الهنات التي من الواجب تجاوزها ومنها التاخير الطارئ في كتابة الدستور والذي يعيق ثقة التونسي في مؤسسات الدولة ما بعد الثورة والعمل على ضرب الحريات في الكثير من المناسبات وعودة انتهاكات حقوق الانسان وخاصة التعذيب والاعتداء على الحرمات الجسدية سواء في مراكز الايقاف او حتى في الشارع وهذا ما يجعل التونسي يعتقد أنّ ثورته صُودرت من طرف بعض المجموعات السياسية .. اما الاخطر من هذا كله فهو الحياد عن الاهداف الحقيقية للثورة من تشغيل وحرية وكرامة وطنية، فالعملية التنموية معطلة والعملية السياسية كذلك. ألا يشجعك اطلاعك على الملفات السياسية وخفايا الكواليس على الانضمام الى احد الاحزاب والتخلي عن سلبية الحياد؟ ما انا به ليس سلبيا بالمرة لانني اتدخل في مجالات عديدة سواء في الرابطة او في عدد من المنظمات الوطنية والدولية الاخرى،على المستوى السياسي لم اجد نفسي يوما على استعداد بان اكون في أي حزب سياسي مع احترامي للعمل السياسي ووعيي بانه لا يمكن اقامة ديمقراطية دون احزاب سياسية والعمل السياسي الحزبي، اشعر أنّني قادر على تادية دوري خارج الاحزاب اكثر من اكون في أي منها فلست من الناس الذين يستطيعون الدخول في اخلاقيات الاحزاب وبروتوكولاتها ونظمها. كيف ترون تلويح البعض بتدويل قضية مقتل الشهيد «شكري بلعيد»؟ بصفتي منسق الهيئة الدولية في لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد اؤكد لك ان للهيئة توجهين واضحين اولهما هو الاستعانة بالخبرة الموجودة على المستوى العالمي من خلال الاستعانة بالخبراء الدوليين لتوضيح الامور سواء التقنية او القانونية قصد الوصول الى الحقيقة، اما الاتجاه الثاني فهو الاتجاه الى المنظمات الدولية عند الاقتضاء.. نحن الان بصدد تحضير الملفات والاستعداد لتكوين لجنة دولية للمساعدة فدرجة رضائنا على ما يجري بدأت تتآكل بشكل كبير وثقتنا في القضاء وفي الاجهزة المحيطة به بدات تتآكل ايضا.. وأؤكد اننا قد نضطر في وقت قريب الى الاتجاه الى المنظومة الاممية لحقوق الانسان والى اصدقائنا من الحقوقيين في العالم لمطالبة الدولة التونسية بالايفاء بالتزاماتها التعاقدية..هذه جريمة سياسية نكراء ولا نريد ان نصل الى المطالبة بمحكمة دولية خاصة بمقتل الشهيد «شكري بلعيد» .. تعالت بعض الاصوات منادية بسحب الثقة من الرئيس المرزوقي والوزيرة سهام بادي ! سحب الثقة من اختصاص الهيئات الرسمية للمجلس التأسيسي ولكن لي مؤاخذات عديدة على سهام بادي وعلى الرئيس «المنصف المرزوقي». و ما هي هذه المؤاخذات؟ كان على «سهام بادي» ان تتخذ اجراءات عاجلة وكبيرة عام 2012 ولم يكن من الضروري القيام بها إثر اغتصاب طفلة الثلاث سنوات، خاصة أن عدد التعديات على الطفولة كان اكثر من 5000 خلال عام 2012،كما ان التدخل الاعلامي للسيدة سهام اثر حادثة الطفلة الصغيرة كان تدخلا كارثيا بكل المقاييس .. من الاشياء التي نعيبها على «سهام بادي» ايضا هو عدم اهتمامها بحقوق المراة التي تهضم في مجالات عديدة وخاصة في الاحياء الشعبية من خلال محاولة فرض لباس معيّن على النساء والفتيات الصغيرات في السن من قبل بعض الدعاة وسط صمت وزيرة المراة بل وحتى الانحياز الى صف الدعاة. اما بالنسبة للرئيس «المرزوقي» فأعيب عليه الخوض في الشأن الداخلي خارج تونس وخاصة في «الجزيرة» زد على ذلك ما يصدر عنه من بعض التصريحات مثل التصريح الاخير الذي يدافع فيه عن دولة قطر حيث أرى أنه ليس من حق «المرزوقي» او من مهامه أن يدافع عن دولة بعينها.و هل كان ليصدر ذات التصريح عنه لو تطاولنا على دولة اخرى؟.. ومن موقع «المرزوقي» كرئيس شرفي للرابطة ايضا ان يعي أن منصبه اعلى من أيّة دولة ومن الدفاع عنها.. ما هي الملامح والانطباعات التي يوحي بها اداء حكومة العريض بعد انطلاق نشاطها بثلاثة أسابيع؟ الى حد الان حكومة «العريض» لم تخرج عن النمط الذي سارت وفقه حكومة الجبالي من قبله فهناك قضايا تؤشر على فشل هذه الحكومة ولعل من اهمها قضية الشهيد «شكري بلعيد» التي مرت عليها أسابيع وأشهر دون القبض على القاتل بل حتى من القي عليه القبض تم اطلاق سراحه ومن ثم عدنا لملاحقته بغية القبض عليه من جديد. يرى بعض الملاحظين أن فتيل المعارضة بدأ يخفت بعد انطفاء شمعة شكري بلعيد واختفاء فوزي بن مراد؟ فكيف تقيمون اداء حمة الهمامي كرمز من رموز المعارضة الشرسة ؟ اعتقد بانه دون معارضة سياسية قوية لا وجود لحياة ديمقراطية .. المعارضة في تونس تقوم بدورها مع هنات كثيرة ومازال عليها ان تعمل بجهد اكبر حتى يتحسن اداؤها . في الكثير من التدخلات ابدى «حمة الهمامي انه يبذل جهدا كبيرا في تكوين قطب يساري ذي توجه اجتماعي هام واعتقد ان اداءه هام ولكن اعتقد انه كان ليكون اهم لو كان شكري بلعيد حيا لانهما كانا متكاملين .. اغتيال شكري اثر على الجبهة ولكن قيادة الوطد برايي قادرة على مواصلة المسيرة وسد الشغور. التحقت بعض الحركات بالجبهة الشعبية واخرى بنداء تونس،كيف تتوقعون سيناريو الحلقة الاخيرة من مسلسل الاستعداد للانتخابات؟ الحلقة الاخيرة تقوم على اقطاب سياسية متجمعة قادرة على اقناع التونسيين بانها قادرة على حكم تونس، برأيي حضور «الجبهة الشعبية» على الساحة السياسية ضروري و«نداء تونس» كذلك حتى يستطيع المواطن ان يجد خياره الانتخابي. اكتساح اليسار ونجاحه في الانتخابات الطلابية ،هل سيكون له امتداد في الانتخابات المقبلة لمجلس عمادة المحامين؟ لا يمكن مقارنة الانتخابات الطلابية بالانتخابات المهنية فالقضايا المهنية تطغى على التوجهات السياسية والدفاع عن الحريات مسألة أساسية والمحاماة كانت ولازالت سلطة مضادة ولعبت دورا كبيرا في كنس بن علي..كل ما نريده هو ان يبقى قطاع المحاة مستقلا واتوقع ان التنافس الانتخابي سيكون على اشده بين من يدعو إلى الاستقلالية وبين البعض من الذين يريدون ان يكون القطاع قريبا من الحكم. أريد فقط ان اضيف بان انتخابات جمعية المحامين الشبان ستكون مؤشرا هاما على ما سيجري خلال انتخابات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية للمحامين ولعمادة المحامين. ما الذي يعيق حسب رايك المرور الى تطبيق مشروع قانون العدالة الانتقالية؟ وهل اقنعتك التبريرات المتداولة؟ مشروع العدالة الانتقالية جاء في القانون المنظم للسلط العمومية منذ فيفري 2012 وهو مشروع تم اعداده من طرف وزارة حقوق الانسان وهو موجود على رفوف المجلس منذ ذلك الحين ولم تقنعني التبريرات وكان من الاجدر تمرير قانون العدالة الانتقالية بدلا من تمرير قانون تحصين الثورة الذي اعتبره اقل اهمية. وقانون تحصين الثورة؟ أعتقد شخصيا ان تحصين الثورة يتم من خلال مؤسسات الدولة التي توفر للمواطنين التونسيين جميعا حقهم في اختيار أي من المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط السياسية والمدنية السارية على الجميع، التونسيون قادرون على التمييز بين الغث والسمين ولن يصوتوا لمن اجرم في حقهم .. إضافة الى ذلك لو اسرعنا بالمصادقة على قانون العدالة الانتقالية الذي ينتظر على رفوف التاسيسي منذ اشهر لكان افضل من ادارة الجدل العقيم في موضوع تحصين الثورة. رئيس الحكومة «علي العريض» قال ان احداث 9افريل2012 دخلت طي التاريخ؟ ليس للوزير الاول ان يطوي ملفا بهذه الخطورة وبهذه السهولة، كيف تريدون ان يسن قانون تحصين الثورة الاقدم من احداث 9 افريل وتقولون أن أحداث 9 افريل دخلت في طي التاريخ؟ الوزير الأوّل تدخل في عمل السلطة التشريعية فكيف يقرر «العريض» طيّ ملف مازال أمام أنظار القضاء وفيه جرائم ارتكبت؟ فكيف يسقط عنهم تهما لم يسقطها عنهم القضاء وبمثل هذه التصريحات يمكن القول بان السلطة التنفيذية تغولت على السلطتين القضائية والتشريعية.
