تونس 19 سبتمبر 2010(وات) - تضطلع الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى بدور هام في دفع مسيرة التنمية بالجهات وتعزيز الحركة الاقتصادية فيها حيث اسهمت في خلق العديد من موارد الرزق لعائلات من ذوي الدخل المحدود وإسناد تمويل المشاريع ومساعدة ذوي الاحتياجات الخصوصية على تعاطي أنشطة منتجة تضمن لهم مقومات العيش الكريم. وقد تطور عدد القروض الصغرى المسندة من قبل هذه الجمعيات خلال الثمانية اشهر الاولى للسنة الحالية الى 39049 قرضا تقدر قيمتها بحوالي 42 فاصل 3 مليون دينارا. وتندرج منظومة القروض الصغرى المسندة من قبل الجمعيات التنموية التي يبلغ عددها حاليا 288 جمعية, في اطار العمل على تفعيل دور الجهة كقطب تنموي ودعم هياكلها باعتبارها طرفا مسؤولا في جهود التطوير والتحديث بالبلاد. ويتنزل عمل هذه الهياكل ضمن منظومة الاقتصاد الاجتماعي الذي يعد من بين الصيغ الجديدة للمساعدة على تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها بلوغ مجتمع اكثر توازنا بمشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني. وقد تم التنصيص على بعث هذه الهياكل في النقطة الاولى للبرنامج الرئاسي لتونس الغد حيث تضمنت احداث جمعية تنموية مختصة في القروض الصغرى في كل معتمدية بما يساعد على الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات ذات الدخل الضعيف. وفي 20 مارس 1999 تم اصدار قرار رئاسي باحداث نظام القروض الصغيرة وتمكين الجمعيات التنموية من الية جديدة لتعزيز دورها في معاضدة جهود الدولة في مجال التنمية والتشغيل واوكلت هذه المنظومة الى الجمعيات من منطلق الايمان الراسخ باهمية هذه الهياكل التي يعتبرها الرئيس زين العابدين بن علي سندا دائما لمسيرة البلاد التنموية بالنظر لارتباطها المباشر بالمواطن ومرونة اجراءاتها واساليب عملها وانخفاض تكلفة تدخلها. ولتيسير عمل هذه الهياكل صدر في 23 افريل من نفس السنة قرار بتخصيص خط تمويل لدى البنك التونسي للتضامن يوضع على ذمة الجمعيات. ويتمتع المنتفعون بهذه القروض بالعديد من الامتيازات حيث تعفى عمولاتها وفوائضها من الاداء على القيمة المضافة وتعفى عقودها من معاليم التسجيل والطابع الجبائي ولا تتجاوز نسبة فائدتها حدود 5 بالمائة. وتشجيعا للناشطين في هذا المجال ودعما لجهود الجمعيات المتميزة وحفزها على مزيد البذل والعطاء تسند سنويا ومنذ سنة 2003 جائزة كبرى لرئيس الجمهورية لاحسن الجمعيات المسندة للقروض الصغيرة. وستشهد فترة المخطط الثاني عشر للتنمية مواصلة هذا التوجه عبر تعزيز دور المجتمع المدني في دفع التنمية بالجهات من خلال دعم الشراكة بين الجمعيات والمجالس الجهوية والمجالس البلدية وذلك بتشريك الجمعيات في تصور وتشخيص وانجاز ومتابعة المشاريع ذات الصبغة المحلية والجهوية وتشريكها في جلسات المجالس الجهوية والمجالس البلدية. ومن المنتظر ان يسجل هذا التمشي الذي اثبت نجاعته دعما هاما في الفترة القادمة , في اطار تنفيذ البرنامج الرئاسي //معا لرفع التحديات// ولاسيما النقطة السادسة منه والمتعلقة باعطاء دور اكبر للمجتمع المدني في دفع التنمية بالجهات. ويعكس النجاح الذي حققته منظومة القروض الصغرى خلال السنوات الفارطة صواب خيار الرئيس زين العابدين بن علي في التأسيس إلى كل عمل تنموي على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي من جهة وفي الرهان على العنصر البشري باعتباره الثروة الثابتة والفاعل الاساسي في التنمية من جهة اخرى.