علمت " التونسية " ان اللقاء الذي كان مقررا امس الجمعة بين الحكومة و وفد من جهة القصرين يضم خاصة المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقيادة الامين العام المساعد للمركزية النقابية بوعلي المباركي للنظر في مطالب الهيئة الادارية الجهوية حول اهم مشاغل ولاية القصرين التي تضمنتها لائحتها قبل اتخاذها قرارا بالاعلان عن اضراب جهوي .. الا ان جلسة الامس التي احتضنتها وزارة الشؤون الاجتماعية غاب عنها الوزراء المعنيون ( التجهيز و النقل و الفلاحة و الصناعة و الصحة ..) و لم يحضرها غير الوزير خليل الزاوية و بعض المديرين العامين .. و بسبب ذلك تقرر تاجيل النظر في مطالب الهيئة الادارية الى جلسة قادمة ستنعقد يوم 11 ماي القادم بمشاركة الوزراء المعنيين بالقطاعات التي لها علاقة بمشاغل اهالي الجهة و اهمها ربط معتمديات الولاية بشبكة طرقات عصرية و اعادة تاهيل و فتح خطي السكك الحديدية بين القصرين و تونس و القصرين و سوسة و اقرار المسار الغربي للطريق السريعة الجديدة و بعث مستشفى جامعي و تطهير مصنع الحلفاء و الورق من الديون و اعادة تشغيل الوحدات الصناعية التابعة له .. و حسب مصادر من الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين فان الجلسة القادمة ستكون حاسمة و في صورة عدم الاستجابة خلالها لمطالب الجهة و وضع برنامج دقيق لتنفيذها فان الهيئة الادارية ستجتمع من جديد و تقرر ما تراه صالحا بما في ذلك اقرار اضراب عام جهوي