أكد وزير المالية إلياس الفخفاخ في جلسة استماع عقدها صباح أمس المجلس الوطني التأسيسي، أن البنك المركزي رفع قضية على احدى الجمعيات التنموية التي تنشط خارج القانون، قصد وضع حد لها باعتبارها تمثل خطرا كبيرا على القطاع البنكي وعلى الاقتصاد الوطني. وأفاد الوزير أن الحكومة التونسية قامت بحملة توعوية ضد مثل هذه الجمعيات لاشعار المواطن بمدى خطورتها، داعيا المواطنين إلى عدم اللجوء إليها طمعا في الربح السريع، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات التنموية التي تنشط في اطار القانون هي أربع جمعيات فقط. وللتذكير فقد شهدت مؤسسات التمويل الصغير بعد الثورة رواجا ملحوظا وتجسّدت هذه المؤسسات في شكل جمعيات تنموية أو شركات خفية الاسم تتولى تمويل المشاريع الصغرى ومنح قروض لمحدودي الدخل عامة وهو ما دفع بالبعض إلى تسميتها ب«البنوك الموازية» نظرا لاضطلاعها بدور البنوك. وحسب القانون الأساسي المنظم للجمعيات التنموية فإنّ نسبة الفائدة محددة ب5% وذلك حسب ما يضبطه القانون. ويتولى البنك التونسي للتضامن مراقبة الجمعيات التي يموّلها أو يساعدها في التمويل في حين أنّ الجمعيات التي تتلقى تمويلا من مصدر آخر على غرار التمويل الأجنبي لا تعود بالنظر إلى البنك التونسي للتضامن، وتتولّى وزارة المالية مراقبتها. صعوبات هيكلية يشهدها القطاع المصرفي كما أكد إلياس الفخفاخ خلال الجلسة أن القطاع المصرفي يمرّ بصعوبات هيكلية لا ترتقي إلى أزمة، موضحا أن 21 بنكا تتولى تمويل المشاريع الاقتصادية من أصل 46 مؤسسة مالية في تونس. وأشار إلى أن جل هذه البنوك تعاني من إشكالية هيكلية على مستوى حوكمتها وتسييرها وإعطاء القروض بلا ضمان، مشيرا إلى ان الاشكالية ليست بالحدة التي تهدّد ديمومة البنوك. وأضاف الفخفاخ أن عدد البنوك الموجودة حاليا ساهم في تشتتها وضعف قدرتها التنافسية وفعاليتها في تدعيم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن عدد هذه البنوك يجب ألاّ يتجاوز في الحالات العادية 10 بنوك لضمان نجاعة أعمالها. كما أفاد أن وزارة المالية تقدمت بمشروع تدقيق شامل على مستوى اللجنة العليا للصفقات العمومية يهدف إلى مراجعة آليات الحوكمة داخل هذه البنوك والمنظومة المعلوماتية والوضعية الاجتماعية داخلها. وأوضح الفخفاخ أن وزارة المالية تعمل على اعداد مقترح دمج البنوك العمومية الثلاثة التي تعود بالنظر إلى الدولة أو إقحام شريك استراتيجي ضمنها حتى تكون تونس قادرة على اقتحام أسواق جديدة ومواكبة التطور الإقتصادي. 400 ملف لسجينات سياسية على طاولة الوزارة وفي سؤال وجه إلى وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة سهام بادي حول سجينات الرأي، قالت بادي إن الوزارة قد بلغها إلى حد الآن 400 ملف لسجينات رأي، مشيرة إلى أن هناك سجينات مصممات على رد الاعتبار لهن من خلال توفير مواطن شغل لهن في حين ارتأت أخريات اللجوء للقضاء وقد تعهدت جمعية المحامين الشبان بمتابعة ملفاتهن. كما صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي أمس خلال نفس الجلسة على مشروعي قانون يتعلقان باتفاقية مالية بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
