وافانا المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالبيان التالي: «ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمع في اطار هيئته المديرة يوم الاثنين 6 ماي 2013 بمقره الكائن بباردو وبعد وقوفه على تعيين المتفقد العام المساعد بوزارة العدل القاضي السيد رضا بن عمر في خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب في غياب الشفافية وفي اجواء تبعث على الارتياب. - وإذ ينبه الى ان هذا التعيين قد تزامن مع ختم رئيس الجمهورية للقانون الاساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي يكون ضمن صلاحياتها ترشيح القضاة للوظائف المدنية العليا طبق الفصل 14 من ذات القانون. - واذ يشير الى ان اختصاص رئيس الحكومة بالتعيينات في الوظائف القضائية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومجلس الوزراء طبق احكام الفصل 17 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية قد اصبح مقيدا بالرأي المطابق لهيئة القضاء العدلي الذي يشمل كذلك خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: أولا: يعبر عن تفاجئه من مسارعة وزارة العدل في سياق التحضير لوجود الهيئة الوقتية الى تعيين احد الوجوه البارزة للنظام القضائي السابق على عهد وزارة البشير التكاري في خطة رئيسية بادارة القضاء العدلي وما رافق ذلك من تصريحات حماسية لرئيس ديوان الوزير الحالي القاضي السيد الهادي القديري الذي انبرى للدفاع عن ممارسات وزير العدل السابق السيد نور الدين البحيري ونفي تدخله في القضاء وتعطيله للقرارات الصادرة عن محكمة التعقيب (القناة الوطنية 2 بتاريخ 2 ماي 2013). ثانيا: يعتبر ان انفراد السلطة السياسية بالتعيين دون مشاورة في خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب يستهدف تصعيد القضاة الموالين لها والالتفاف على سلطات الهيئة الوقتية قبل ارسائها بحجة تسديد الشغور الذي تواصل منذ اكثر من ثمانية اشهر سابقة وأساسا ضمان حضور السلطة التنفيذية بصفة مباشرة في تركيبة الهيئة المشرفة على القضاء. ثالثا: ينبه السلطة السياسية الى خطورة ما تسعى اليه من تهديد لاستقلال الهيئة الوقتية ونزاهتها بتغطية من وزارة العدل الحالية وذلك بفرض الاعضاء المرتبطين بالنظام السابق وعدم اعتبار موانع الترشح لعضوية الهيئة المتعلقة بالتحصيل على امتيازات مادية او مهنية غير مبررة والدفاع عن النظام السابق والمساهمة في تلميع صورته والمشاركة في محاكمات الرأي والحريات اضافة الى تخطيط الانقلاب على الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين سنة 2005. رابعا: يعبر عن خيبة امله من توجهات وزارة العدل الحالية وعلى رأسها الوزير الجديد السيد نذير بن عمو بشأن تدخلها في التعيينات القضائية وما سعت اليه قبل صدور القانون المتعلق بإحداث هيئة القضاء العدلي من تضييق في صلاحياتها والحد من استقلالها فيما يمثل انحرافا عن مقتضيات الحياد والقرار المستقل. خامسا: يدعو السلطة السياسية الى التراجع عن قرارها المتعلق بتعيين الوكيل العام لدى محكمة التعقيب واحترام ما يقتضيه القانون الجديد من تسمية القضاة وتعيينهم بناء على قرار ترشيح من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي».
