أعرب المرصد التونسي لاستقلال القضاء عن تفاجئه من مسارعة وزارة العدل في سياق التحضير لوجود الهيئة الوقتية إلى تعيين أحد الوجوه البارزة للنظام القضائي السابق على عهد وزارة البشير التكاري، المتفقد العام المساعد بوزارة العدل القاضي رضا بن عمر في خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب في غياب الشفافية وفي أجواء تبعث على الإرتياب. ودعا المرصد، في بيانه الصادر اليوم الاثنين 6 ماي 2013، إثر إجتماع هيئته المديرة صباحا، السلطة السياسية إلى التراجع عن قرارها المتعلق بتعيين الوكيل العام لدى محكمة التعقيب واحترام ما يقتضيه القانون الجديد من تسمية القضاةوتعيينهم بناء على قرار ترشيحمن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وإعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن انفراد السلطة السياسية بالتعيين دون مشاورة في خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب يستهدف تصعيد القضاة الموالين لها، والالتفاف على سلطات الهيئة الوقتية قبل ارسائها بحجة تسديد الشغور الذي تواصل منذ أكثر من ثمانية أشهر سابقة وأساسا ضمان حضور السلطة التنفيذية بصفة مباشرة في تركيبة الهيئة المشرفة على القضاء. ونبه المرصد، السلطة السياسية إلى خطورة ما تسعى إليه من تهديد لاستقلال الهيئة الوقتية ونزاهتها بتغطية من وزارة العدل الحالية، وذلك بفرض الأعضاء المرتبطين بالنظام السابق وعدم اعتبار موانع الترشح لعضوية الهيئة المتعلقة بالتحصيل على امتيازات مادية أو مهنية غير مبررة والدفاع عن النظام السابق والمساهمة في تلميع صورته والمشاركة في محاكمات الرأي والحريات، إضافة إلى تخطيط الانقلاب على الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين سنة 2005. وعبر المرصد في بيانه،عن خيبة أمله من توجهات وزارة العدل الحالية وعلى رأسها الوزير الجديد نذير بن عمو بشأن تدخلها في التعيينات القضائية وما سعت إليه قبل صدور القانون المتعلق بإحداث هيئة القضاء العدلي من تضييق في صلاحياتها والحد من استقلالها فيما يمثل انحرافا عن مقتضيات الحياد والقرار المستقل.
