نبه المرصد التونسي لاستقلال القضاء في إطار هيئته المديرة يوم الاثنين 6 ماي 2013 بمقره الكائن بباردو من تعيين المتفقد العام المساعد بوزارة العدل القاضي رضا بن عمر في خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب . وحذّر السلطة السياسية من خطورة ما تسعى إليه من تهديد لاستقلال الهيئة الوقتية ونزاهتها بتغطية من وزارة العدل الحالية وذلك بفرض الأعضاء المرتبطين بالنظام السابق وعدم اعتبار موانع الترشح لعضوية الهيئة المتعلقة بالتحصيل على امتيازات مادية أو مهنية غير مبررة والدفاع عن النظام السابق والمساهمة في تلميع صورته والمشاركة في محاكمات الرأي والحريات إضافة إلى تخطيط الانقلاب على الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين سنة 2005. واعتبر المرصد أن التعيين جاء في غياب الشفافية وفي أجواء تبعث على الارتياب حيث تزامن مع ختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي يكون ضمن صلاحياتها ترشيح القضاة للوظائف المدنية العليا طبق الفصل 14 من ذات القانون. وعبرت الهيئة الإدارية في السياق ذاته عن تفاجئها من مسارعة وزارة العدل في سياق التحضير لوجود الهيئة الوقتية إلى تعيين احد الوجوه البارزة للنظام القضائي السابق على عهد وزارة البشير التكاري في خطة رئيسية بإدارة القضاء العدلي وما رافق ذلك من تصريحات حماسية لرئيس ديوان الوزير الحالي القاضي الهادي القديري الذي انبرى للدفاع عن ممارسات وزير العدل السابق السيد نور الدين البحيري ونفي تدخله في القضاء وتعطيله للقرارات الصادرة عن محكمة التعقيب وفق ما جاء في البيان. وأضاف أن انفراد السلطة السياسية بالتعيين دون مشاورة في خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب يستهدف تصعيد القضاة الموالين لها والالتفاف على سلطات الهيئة الوقتية قبل إرسائها بحجة تسديد الشغور الذي تواصل منذ أكثر من ثمانية أشهر سابقة وأساسا ضمان حضور السلطة التنفيذية بصفة مباشرة في تركيبة الهيئة المشرفة على القضاء. وأشار المرصد إلى أن اختصاص رئيس الحكومة بالتعيينات في الوظائف القضائية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومجلس الوزراء طبق أحكام الفصل 17 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية قد أصبح مقيدا بالرأي المطابق لهيئة القضاء العدلي الذي يشمل كذلك خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب. ودعا المرصد الحكومة إلى التراجع عن قرارها المتعلق بتعيين الوكيل العام لدى محكمة التعقيب واحترام ما يقتضيه القانون الجديد من تسمية القضاة وتعيينهم بناء على قرار ترشيح من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
