افتتح صباح امس وزير الثقافة مهدي مبروك الندوة السنوية الثانية للمندوبين الجهويين في احد النزل بياسمين الحمامات وتحدث في مستهل مداخلته عن الاحداث التي جدت بين موعدي الدورة الاولى والثانية ومنها صعوبات الانتقال الديمقراطي ومظاهرها من تجاذبات سياسية وانفلات امني واهتمامات الرأي العام بالهاجس الأمني وتدبر المعاش اليومي مما جعل العمل الثقافي مجازفة حقيقية وفي المقابل تنامي الطلب على المشاركات الثقافية بسبب مناخ الحرية ونشأة الجمعيات الى حد «التناسل الفوضوي» وظهور مبادرات ثقافية جديدة تقف وراءها هيئات خاصة اما جمعيات او متعهدين او هيئات مدنية اخرى مستفيدة من تحرر الفضاء العام وليونة التمويل مما نتج عنه تغيير نسبي في المشهد الثقافي. المبادرات تنقصها الحرفية والمهنية في مواطن كثيرة مما جعلها عبئا مضافا من حيث التمويل. وقد عرفت الوزارة منذ ديسمبر مناخا اجتماعيا ايجابيا ولم تشهد اضطرابات وطنية ماعدا بعض الاضطرابات الجهوية القطاعية المحدودة وهذا يعود حسب ما قاله الوزير الى النضج النقابي للموارد البشرية واستعداد الوزارة للتفاوض وتحقيقها لمكاسب منها ترتيب البيت الداخلي من خلال مراجعة المنظومة التشريعية وتتلخص في مراجعة القوانين الخاصة بالأسلاك والأولوية كما سيتم اصدار قانون خاص بالمكتبيين مثلما تم اصدار قوانين خاصة بهياكل قديمة وجديدة. واكد الوزير انه سيتم اصدار التشريعات الخاصة بمنظومة الدعم التي نخرها الفساد والمجلس الاعلى للثقافة والامر المنظم للوزارة قبل موفى ديسمبر 2013 اما على المستوى الخارجي فتحدث مهدي مبروك عن تنظيم التظاهرات الثقافية الكبرى التي تبقى أحد المقاييس والمؤشرات الهامة لتقييم عمل الوزارة وقال ان وزارته ستظل تدعم كافة المبادرات اذا ما توفرت الارضية لذلك اذ انتظم اكثر من 300 مهرجان واكد الوزير ان المناخ الاجتماعي جعل وزارته تتفرغ ضمن منطق التدارك التاريخي الى معالجة الملفات الكبرى وبدء رسم ملامح دراسات استراتيجية ومنها مراجعة منظومة الدعم والفضاءات الثقافية ومنظومة التكوين واضاف الوزير متحدثا عن التحديات التي يطرحها صدور الامر المنظم للمندوبيات بما ان هذا التشريع سيفتح افاقا مهنية امام المئات من العاملين في مؤسسات الوزارة وسيجعلنا نتطلع الى ملامح جديدة للمسؤول الثقافي اساسها المهنية والحرفية من خلال تعزيز كفايات التخطيط والتصرف الثقافي والحياد والموضوعية في تسيير مرفق عام.