في أكثر المواسم يجد فلاحو النخيل انفسهم عاجزين عن سداد معاليم مياه الري والإيفاء بوعودهم إزاء البنوك في ما يتعلق بالقروض المتخلدة بذمتهم بما في ذلك الفوائد الراجعة لها وكثير من الفلاحين الذين لا تتعدى أرباحهم هذه المعاليم يضطرون الى التداين من جديد حتى لا يكونوا عرضة للتتبعات العدلية وحرمانهم من مياه الري وقد تحدث الينا عدد كبير منهم بمرارة حول هذا الموضوع قائلين: «نحن نعمل لصالح ال«ستاغ» والبنوك المختصة إذ نعيش بين مطرقة هذا وسندان الآخر ولم يخف الفلاحون انشغالهم من كلفة كهربة الآبار وتسديد القروض. ويطالب الجميع بالتدخل للتخفيض من شطط أثمان مياه الري وجدولة الديون كما طرح شق آخر مشكلة الاراضي الدولية التي تم التفريط فيها لبعض الاشخاص والجمعيات ويدعو هؤلاء مصالح املاك الدولة لاسترجاع هذه المقاسم وتوزيعها على أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل والفلاحين الشبان هذا الى جانب المطالبة بتجديد الآبار لكثرة أعطابها مما أثر سلبا على الدورة المائية التي كانت تتم بعد 5 أيام لتصبح بعد 8 أو 15 يوما وهو ما انعكس سلبا على المردودية الفلاحية بصفة عامة ويطالبون بمراجعة مقاييس كلفة الماء الصالح للري ودعم الفلاحين ماديا وبضرورة جدولة الديون. حقل طاقة للجمعيات المائية هل يتحقق؟ هذا وباعتبار ان استهلاك الكهرباء يعد من اكبر معوقات تطور الفلاحة ويؤثر تأثيرا سلبيا على عائدات الفلاح باشر مكتب دار تونس للاستشارات بإعداد برنامج لتنفيذ مشروع حقل طاقي لانتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية لفائدة الجمعيات المائية بما يعفي الفلاحين من سداد فواتير الكهرباء وسيكون البرنامج حسب ما اشارت اليه مباركة نصري مندوبة دار الجريد للاستشارات من خلال إنجاز حقل للطاقة الشمسية ينتج ضعف الاستهلاك الخاص بالجمعيات الفلاحية مما يمكنها من حاجتها ويصرف الفائض في تسديد القرض البنكي وخلاص نفقات نقل الكهرباء وإدارة الحقل الطاقي.