تمسح واحات الجريد أكثر من 9300 هك 60% منها واحات جديدة. وتصنف هذه الواحات إلى صنفين: واحات صحراوية وواحات جبلية بها حوالي مليون و600 ألف نخلة في حين يبلغ عدد اللآبار العميقة 146 بئرا. كما تضم هذه الواحات 73 جمعية مائية أو مجمعا منها 20 بتوزر و23 بدقاش و14 بحزوة و8 بكل من نفطة وتمغزة ونظرا للعديد من التجاوزات والإخلالات وعدم قدرة بعض الهيئات على حسن التصرف في بعض الجمعيات تم تجديد وتغيير 28 هيئة. وقد علمت «التونسية» أن هذه الهياكل كانت في العهد السابق تنفق أموال الفلاحين لصالح أطراف بغير وجه حق وهو ما أدخل اضطرابا على نسق تدخلات هذه الجمعيات التي حادت عن مسارها الحقيقي بما أثر سلبا على المنظومة المائية وتركت آثارا عميقة باتت تهدد مصير النخيل جراء العطش أضف إلى ذلك التلاعب بالدورات المائية وهو ما جعل الفلاح يتذمر من التقصير الذي ميز أداء بعض الجمعيات المائية إلى يومنا هذا. ويشتكي الفلاحون خصوصا من غلاء كلفة مياه الري والأعطاب الحاصلة والمتكررة التي تصيب الآبار التي حان وقت استبدالها لتآكل تجهيزاتها وتقادم أغلبها في حين يتذمر الفلاح من ضياع كميات هامة من مياه الري على مستوى شبكة التوزيع. وأكدت مصادر من الاتحاد الجهوي للفلاحين أن أغلبية الجمعيات المائية تفتقر إلى الموارد البشرية ذات الخبرة والقدرة على تسيير دواليبها مما أدى إلى التوزيع غير العادل لمياه الري وطغيان المحاباة في توزيعها وهو ما يدعو إلى مراجعة مثل هذه العمليات حسب المساحة واحتياجات كل فلاح للكميات اللازمة لضيعته في حين تشوب الضبابية في احتساب كلفة صيانة التجهيزات إلى حد التجاوزات. تصرفات غير مسؤولة وديون وقد أكد مصدر مسؤول من جمعية حماية الواحات بتوزر أن بعض المشرفين على حظوظ الجمعيات المائية مازال يتصرف «على هواه» ويقطع الماء عن الضيعات بمحض إرادته وهو ما حدث بواحة جر الوسط ولكن سرعان ما تم تطويق هذا الإشكال كما أن إشكاليات أخرى طفحت على السطح سيما بالاحياء الفلاحية الجديدة بمنطقة «جهيم» بتوزر و«جر عباس» وبإحدى واحات نفطة. وفي جانب آخر تقدر مديونية الجمعيات المائية بربوع الجريد ب 8 ملايين دينار حسب مصادر في إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز مما دفعها إلى دعوة الفلاحين بالجهة إلى تسديد فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بآبار الري بالواحات. وقد أعلم هذا الإقليم فلاحي الجهة ومن ثمة الجمعيات المائية بالإسراع بتسديد ما تخلد في ذمتهم، وفي هذا الصدد أفادنا السيد مكرم بوكادي الناطق الرسمي لجمعية حماية الواحات أن الإقليم يريد قطع التيار الكهربائي على آبار الري علما وأن وزارة الفلاحة كانت قد وعدت بتسديد نسبة 50% من هذه الديون المتخلدة بعنوان 2011 إلا أن هذه الوعود لم تطبق على أرض الواقع حسب ما أكده العديد من الفلاحين أما الإقليم فله رأي آخر في هذا الموضوع حيث أشار إلى أن الديون المتخلدة بذمة الجمعيات المائية بتوزر بلغت 3.5 ملايين دينار و1.6 مليون دينار بنفطة و1.8 مليون دينار بدقاش و800 ألف دينار بحزوة وأشارت مصادرنا أيضا إلى أنه لم يقع قطع التيار الكهربائي منذ 2010. مقترحات ومطالب عاجلة جمعية حماية الواحات بتوزر بادرت مؤخرا بعقد يوم إعلامي تمحور حول واقع الفلاحة بالجريد، المشاكل والحلول تدارست خلاله الإشكاليات التي تعترض هذا القطاع وتعرقل تطويره وقد تمخضت عن هذا اليوم الإعلامي عدة مقترحات وتوصيات منها بالخصوص المطالبة بإلغاء الجمعيات المائية وتعويضها بهيكل إداري موحد وإحداث ديوان التمور بالإضافة إلى المطالبة بسوق جملة للتمور وتحيين الدراسات حول المائدة المائية بالجهة أو جلب المياه عبر قنوات من مناطق الشمال الغربي على غرار الكثير من مناطق الجمهورية وإعادة المسح بالنسبة للمقاسم الفلاحية المغروسة وتوزيع مياه الري وفق منظومة عملية صحيحة تقوم على المساحة وقوة الدفق بالنسبة للآبار المستغلة والقضاء على ظاهرة المحسوبية في التوزيع وسرقة مياه الري تحت أي مسمى وكذلك تعويض الآبار التي تجاوزت سنها الافتراضي وحفر آبار جديدة في المناطق التي تشكو نقصا في مياه الري مع مراجعة نظام فاتورة استهلاك الكهرباء بالنسبة لضخ مياه الري وذلك يجعلها سنوية بالنسبة للفلاحين وطرح الضرائب المضافة منها واستغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لضخ مياه الري بالواحات.
