أكد أمس مجلس الأمناء العامين لإئتلاف «الاتحاد من أجل تونس» رفضهم لمشروع مسودة الدستور في صيغته الحالية ونبذهم لمشروع قانون تحصين الثورة. كاشفين عن امكانية مضيهم الى قرارات عملية خلال المرحلة القادمة للتصدي لهذين المشروعين. وأقر عبد الرزاق الهمامي، الأمين العام لحزب «العمل الوطني الديمقراطي» أن محاولات تمرير مشروع الدستور في صيغته الحالية تحفها ملابسات كبرى وخطر حقيقي يهدد المسار الانتقالي في البلاد على حد قوله، وتابع حديثه قائلا: «نحن نرى أن حساسية المرحلة الحالية تتطلب صياغة مبادرات سياسية وعملية تتناسب مع خطورة الوضع، فهناك رغبة أبدتها حركة «النهضة» ورئيس المجلس الوطني التأسيسي لتقديم الدستور بالصيغة التي تناسبهم وهناك نية واتجاه واضحان من «النهضة» لعدم استكمال مقتضيات الحوار الوطني. وأشار الهمامي الى تعمد أطراف من الحكومة افراغ الحوار الوطني وتتفيهه على حد تعبيره، مضيفا: «هناك من صرح أن نتائج الحوار ثانوية ولا حاجة لانتظارها كما رفض انتظار استكمال صياغة التوافقات النهائية وهو ما نعتبره التفافا من قبل هؤلاء على ما وقع الوصول اليه خلال جلسات الحوار الوطني خاصة في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وبالفصل 136». مفاجأة للجميع وتحدث عبد الرزاق الهمامي في سياق متصل عما وصفها بالمفاجأة والمتمثلة حسب قوله في تضمن الدستور لمجموعة من الأحكام الانتقالية لم تقم بصياغتها لا لجان ولا نواب مجلس على حد قوله. وفسر ذلك قائلا: «لقد قام الحبيب خذر المقرر العام للدستور بصياغة تلك الأحكام وقام بتمريرها بتزكية من مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي وكلها نصوص تعد متاهة غريبة من أجل تعطيل انجاز ما ينتظره التونسيون وكلها مخلة بالتوافقات وضرب لكل المكاسب التي توصلنا اليها في الحوار الوطني. كما أقول إن وثيقة الأحكام الانتقالية تجهض الدستور ووجب التراجع عنها». لا لتحصين الثورة وكان اللقاء الدوري لاجتماع مجلس أمناء «الاتحاد من أجل تونس» فرصة لتبادل وجهات النظر حول ما يشهده الوضع السياسي من احتقان، وتحدث عبد الرزاق الهمامي في هذا المستوى عن مشروع قانون تحصين الثورة قائلا: «هو مشروع «تحصين سلطة النهضة وشركائها» ولن نقبله كما نرفض البند 73 الذي يحدد سن الترشح الى الانتخابات وهذه كلها مسائل تجعلنا في واقع الانشغال الشديد وكلمتنا موحدة في «الاتحاد من أجل تونس» هناك انحراف خطير ووجب الدفاع عن مكاسب الثورة وضمان دستور ديمقراطي لهذا الشعب، لذلك لن نكتفي بمجرد الاحتجاجات والتنديدات بل سنمضي الى قرارات عملية سنشرك فيها كافة القوى الديمقراطية كما نؤكد دائما انفتاحنا على الحوار ونتمنى ألا يسير الوضع نحو الأسوإ». نساند كل المبادرات وحول مدى تفاعل أحزاب الإئتلاف الخماسي مع «مبادرة النضال» التي أطلقتها «الجبهة الشعبية»، قال الأمين العام لحزب العمل إنهم يعتبرون كل المبادرات التي تهدف الى اخراج البلاد من أزمتها، خطوة ايجابية. وتابع حديثه قائلا: «من موقعي كقيادي بحزب العمل أقول إننا نساند كل المبادرات النضالية التي تخدم مصلحة البلاد. لكن موقف الاتحاد من أجل تونس سنقرره وسنعلن عنه غدا الخميس خلال اجتماع الهيئة العليا للاتحاد، كما سنعمل على دراسة وتحديد وسائل العمل الكفيلة بالتصدي لأزمات الوقت الراهن ومع من سيكون هذا التمشي».