شهدت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي أمس والمخصصة لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين، توترا بين صفوف النواب لا سيما لدى تعليق مقرر مساعد لجنة المالية والتخطيط والتنمية منجي الرحوي الذي اعتبر أن اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي وإنجاز مشاريع ذات أولوية في القطاعين العام والخاص، تمس من السيادة الوطنية. فقد ثارت ثائرة نواب كتلة «النهضة» الذين عبروا عن امتعاضهم وغضبهم ممّا صرّح به النائب عن حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» المنجي الرحوي، وحاولوا قطع مداخلته ليدخل النواب في حالة من الهستيريا وتبادل التهم. واعتبر النائب منجي الرحوي أن مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 16 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي وانجاز مشاريع ذات أولوية في القطاعين العام والخاص، انما هو مشروع غير عادي واستثنائي يتعلق بالبيع المشروط، مشيرا إلى ضرورة التحفظ عليه نظرا لأنه يمس من السيادة الوطنية، ودعا في ذات السياق إلى ضرورة مراجعة هذه الشروط. وأضاف الرحوي أن تقييد القرض بشرط اقتناء المعدات والتجهيزات من تركيا غير مقبول ذلك أن تركيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين المصنفة من أكثر البلدان التي لا تتطابق منتوجاتها مع المواصفات العالمية والمعايير الدولية حسب قوله. هذا التصريح واجه انتقادا كبيرا من نواب كتلة «النهضة» الذين انتفضوا من أماكنهم في محاولة منهم لإسكات النائب المنجي الرحوي، الأمر الذي دفع بالنائبة عن الكتلة الديمقراطية سلمى بكار إلى التدخل والمطالبة باحترام النواب وعدم قطع مداخلاتهم، غير أنه وفي محاولة للرد على احدى نائبات كتلة «النهضة» أشارت بيدها مما اعتبره نواب كتلة «النهضة» خروجا عن نواميس الأخلاق. أما المنجي الرحوي فقد اعتبر أن مشكلة نواب كتلة «النهضة» لم تعد مشكلة فكرة وإنما أصبحوا ضد كل أي تدخل يعارضهم، وأشارإلى أنهم أرادوا تكميم صوته مؤكدا أنه وقع تسيير الجلسة بطريقة تسمح فقط لنواب كتلة «النهضة» بالتكلّم. كما احتج النائب عن الكتلة الديمقراطية فؤاد ثامر نظرا لأنه طالب بنقطة نظام غير أن رئيسة الجلسة محرزية العبيدي لم تمكنه من ذلك، مما دفعه إلى مقاطعة الجلسة. وقد أكد النائب فؤاد ثامر أنه أراد أخذ الكلمة لتوضيح بعض المغالطات على حدّ تعبيره التي قدمها نواب كتلة «النهضة» الذين قال إنهم يريدون رهن البلاد للأتراك بتعلة أن تونس ليس لديها شركات لحفر الآبار، في حين أن في تونس شركات تأسست منذ سنة 1976 لكن وزارة الفلاحة لم تدفع لها حقوقها المادية، مشيرا إلى أن ما يحصل اليوم هو مزيد عرقلة هذه الشركات ومزيد تعطيلها من أجل ارضاء جهات أجنبية على حد تعبيره. كما انتقد النائب فؤاد ثامر طريقة تسيير نائبة رئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي للجلسة العامة معتبرا أنها كانت غير محايدة علما أنه قد تمت المصادقة على مهذا المشروع ب 101 صوت في حين صوت 34 نائبا ضده.