كشف مصدر مسؤول من الصندوق الوطني للتأمين على المرض ل«التونسية» ان نسبة العجز في التأمين على المرض بلغت 150 مليارا، مؤكدا ان هذا المبلغ ارتفع في 2012، وقال ان إقبال التونسي على العلاج في القطاع الخاص ووعيه المتزايد بضرورة الإهتمام بصحته أثرّ على التوازن المالي لهذه المنظومة وجعلها تدخل في عجز مبكّر، مؤكدا أنه لا بد من حلول جذرية للحفاظ على ديمومة المنظومة العلاجية والتوازنات المالية للصندوق. وقال نفس المصدر ان الصندوق قادر على الصمود بضع سنوات بفضل وجود منظومتين هما نظام التأمين على حوادث الشغل ونظام التأمين الإجتماعي اللذان يحققان أرباحا تغطي نسبة هامة من العجز . وأكدّ انّ «الكنام» تكفّلت بنحو مليون قرار بأمراض ثقيلة ومزمنة، وان 8 ملايين مواطن زاروا «الكنام» في 2012، وتم في نفس السنة تأمين أكثر من 16 مليون خدمة ،وقال أن أغلب الأطباء متعاقدون حاليا مع «الكنام» حيث تم تسجيل مشاركة أكثر من 6 ألاف طبيب. وحول التجاوزات المسجلة، قال محدثنا أن هناك أكثر من 10 قضايا مرفوعة حاليا إلى المحاكم، مؤكدا ان هناك قضايا اخرى لا تزال تحت الدرس ومن الممكن أن تحال قريبا على أنظار القضاء. ورغم إصرارنا على معرفة نوعية التجاوزات المرتكبة قال مصدرنا ان «الكنام» تتفادى التشهير بالحالات والمسّ من سمعة الأطباء، مشيرا الى أن هذه الحالات «شاذة» ولا تمثل القطاع ككل، وقال انّ بعضها يتعلق بفواتير وهمية وعمليات تحيّل . مؤكدّا انّه في صورة حصول تجاوزات فإنّ «الكنام» مستعدة دائما لإتخاذ الإجراءات المخوّلة لها قانونا وبالأخص في ما يتعلّق بالمخالفين للتعريفات ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة المزيد من الصرامة في هذا الملف . وقال انّه في صورة مخالفة التعريفات المنصوص عليها سيتم توجيه قرارات لفت نظر وذلك في إطار الإجراءات التأديبية وان لم يمتثل الطبيب للتعريفة العادية يحال على اللّجان القطاعية ،مؤكدا ان نسبة المخالفين لا تتعدى ال10 بالمائة . وردّا على سؤال ل«التونسية» عن الخطوات التي يتعين على المواطن إتخاذها في صورة إكتشاف زيادة في التعريفة، قال أنه عليه الإمتناع عن الدفع وتبليغ أقرب مركز «كنام» بالتجاوزات الحاصلة. وأكدّ محدثنا أنه خلافا لما يتّم ترويجه من شائعات حول الترفيع في تعريفات أطباء القطاع الخاص فإن هذه التعريفات لم تتّغير، وقال ان ما حصل منذ بضعة أشهر كان قرارا منفردا حيث طالب بعض أطباء القطاع الخاص بتطبيق تعريفات حرّة، وقال أن بعض النقابات رفضت الترفيع بصفة أحادية، وبالتّالي تم الإقرار بعدم تعديل التعريفات إلاّ بعد الحوار والتشاور والتوافق مشيرا إلى أن الظروف التي تمرّ بها بلادنا حاليا لا تسمح بمثل هذه التعديلات،مؤكدا ان عديد الأطباء مقتنعون بأنّ التعريفات المنصوص عليها مقبولة مقارنة بالأجر الأدنى المضمون وبالتعريفات المعتمدة في البلدان المتقدمة وبالتالي فإن الزيادة في تعريفات أطباء القطاع الخاص غير واردة حاليا.
