واصل أمس، رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر مشاورات تقريب وجهات النظر بين الأحزاب السياسية في إطار مزيد تحقيق التوافق حول النص الدستوري ودفع أشغال لجنة متابعة الحوار لتجاوز بعض القضايا الخلافية والتقى برئيس حزب «المبادرة» كمال مرجان والمنسق العام للتحالف الديمقراطي محمد الحامدي. وفي تصريح خاص ل «التونسية» عبّر المنسق العام للتحالف الديمقراطي محمد الحامدي عن خشيته الكبيرة من أن يبعث الخلاف حول مشروع الدستور برسائل سلبية للمواطن التونسي ويزيد في تشنجه، مبديا خشيته من أن تزيد هذه الخلافات في تعطيل وتأخير مناقشة الدستور. وردا على بعض الأقاويل التي تفيد بأن أعضاء التحالف الديمقراطي انقسموا بين مؤيد لمشروع الدستور وبين رافض له، نفى الحامدي ما تم ترويجه من أخبار، مشيرا إلى أن من يعتبر مشروع الدستور كارثيا أو أنه مشروع دولة دينية يبالغ، كذلك الشأن بالنسبة لمن يعتبر هذا الدستور أحسن دستور في العالم، داعيا إلى ضرورة التدقيق في تقييم فصول الدستور. وكشف الحامدي أن التحالف الديمقراطي له اعتراض على بعض الفصول الموجودة بمشروع الدستور وخاصة على باب الأحكام الانتقالية التي قال إنها صيغت بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أنه طالب رئيس المجلس ببعث لجنة تقوم بصياغة الأحكام الانتقالية خاصة وأن هذه الأحكام الانتقالية يمكن صياغتها بعد النظر نهائيا في مشروع الدستور على حد تعبيره. وأضاف أن التحالف الديمقراطي له مؤاخذات على الفصل 141 بالصيغة الحالية ويطالب بتثبيت الفصلين الأول والثاني حتى لا يفتح نقاش ايديولوجي يزيد في تأزيم الوضع، كما أن له اعتراضا على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ودعا الحامدي إلى ضرورة ايجاد آليات لاعتماد توافقات الحوار الوطني.