مصلحة «النهضة» في التوافق ...وما زاد عن ذلك «كلام فارغ» إذا اضطرّتنا الظروف للاستفتاء سنكون شديدي الاعتزاز بالعودة الى الشعب لا يمكن لمن تربّى على القمع ان يُصبح ديمقراطيا حريصون على الاّ يشمل قانون تحصين الثورة الا المتورطين في منظومة الظلم والفساد نتائج بعض الاستطلاعات.. بحسب من يدفع أكثر حاوراه: توفيق نويرة وبسمة الواعر بركات عامر العريض، هو رئيس المكتب السياسي لحركة «النهضة» وعضو المجلس الوطني التأسيسي. ما رأي الرجل في الانتقادات الموجهة لنص مشروع الدستور؟ ما موقفه من الضجة التي صاحبت ولا تزال قرار تمرير مشروع تحصين الثورة؟ وماذا يقول عن تصريحات أمين عام الحركة المتعلقة أساسا بنيته الترشح للرئاسة واعتراضه على الاقصاء السياسي؟ كيف ينظر الى اعتزام الحبيب اللوز التفرّغ للجانب الدعوي بعد مؤتمر الحركة؟ ما حكمه على ما يجري في جبل الشعانبي وتسرب السلاح الى البلاد؟ وبما يردّ على نتائج استطلاعات الرأي الاخيرة؟ هذا غيض من فيض الأسئلة التي طرحناها على الرجل في لقاء جمعنا به على هامش احتفال حركة «النهضة» بالذكرى 32 لتأسيسها. تحتفل حركة «النهضة» بالذكرى 32 لتأسيسها ...فأين حركة «النهضة» اليوم من حركة الإتجاه الإسلامي؟ أهنئ بهذه المناسبة كل مناضلي وأنصار الحركة بذكرى تأسيسها ،وفي هذه المناسبة نستحضر بالأخص الشهداء وعائلات وأبناء الشهداء ،هذه الحركة تأسّست في الثمانينات وضمّت آنذاك قطاعا واسعا من المجتمع وكأنها نوع من الجواب الجديد على الصرّاع الذي حصل في مجتمعاتنا بين الهوّية وقيم التحديث ، «النهضة» كانت محاولة في الفهم الإسلامي المعتدل وفي تحديد البناء وتجديد الفكر والإستفادة من القيم المشتركة بين المجتمعات والحضارات،وربّما هذه النقطة هي أهم نقطة جعلت من «النهضة» مشروعا وطنيا تلتف حوله فئة كبيرة من التونسيين . حركة الإتجاه الإسلامي هي الإسم الذي ظهرت به «النهضة» ،وتغيير الإسم جاء بهدف الإنسجام مع القانون فمنذ أن نشأنا في 1981 طرقنا باب القانون وحرصنا على العمل في إطار القانون رغم المظالم التي تعرضنا إليها ولكن كلما طرقنا باب القانون فتح لنا باب السجن ولذلك مررنا بمحن كثيرة وتعرضنا للإقصاء لثلاثة عقود متواصلة. لماذا حسب رأيك أثار مشروع الدستور في نسخته الرابعة ضجة كبرى؟ من الإيجابي أن تكون هناك ضجة حول الدستور لأنه ليس بالحدث البسيط ، فهذا دستور الجمهورية التي انبثقت عن الثورة ،وهو حدث هام في تاريخ البلاد وسيؤثر حتى في مستقبلها وعلى الأجيال القادمة،ولكن تمنيت أن يكون النقاش بشكل عقلاني وليس في شكل «ضجة» وعن طريق خوض نوع من المعارك «الوهمية». ما يميّز هذا الدستور انه يساوي بين المواطنين، فهذا الدستور كتب ويدور حول مفهوم رئيسي هو المواطنة ،وهي تعني المساواة في الحقوق والواجبات. وللإشارة فهذا الدستور يتضمن الدرجة الأعلى من الحقوق والحريات العامة والفردية لذلك نسميه دستور المواطنة والحقوق والحريات. باب الحوار حول الدستور سواء في المجتمع أو المجلس لم يغلق بعد،توجد محطات للحوار ولمناقشته فصلا فصلا، بابا بابا خلال الجلسة العامة وبالتالي من لديه مقترحات بمزيد التعديل والتحسين فهناك أكثر من فرصة لإقتراح ذلك وأتساءل لم كل هذه الضجة وباب الحوار ما زال مفتوحا؟ يتهمكم البعض بالانقلاب على توافقات الحوار الوطني؟ حرصت حركة «النهضة» على التوافقات وهي التي دفعت إلى التوافق وكانت الطرف الرئيسي في إنجاح التوافقات بما قدمته من خطوات وتنازلات لبقية الأطراف خدمة لمصلحة البلاد ،وبالتالي لا يمكن ان ترى «النهضة» مصلحتها في التوافق ثم تتراجع عن ذلك ،مازاد عن ذلك من تصريحات واتهامات ل«النهضة» فهو كلام «فارغ» لأن نص الدستور تضّمن ما تم الإتفاق عليه ،وللأسف بعض مطلقي هذه التصريحات يتمّعشون من إحداث الأزمات ،وهم لا يجدون أنفسهم في الساحة إلاّ بإختلاق معارك حتى لو كانت معارك وهمية مع «طواحين الريح» ،والحقيقة ان ما تم الإتفاق عليه في الحوار الوطني وقع تضمينه في مسوّدة الدستور . قال «حمّة الهمّامي» نريد دستورا للشعب وليس دستورا ل«النهضة» فما ردّك؟ نحن أيضا نريد دستورا للشعب وليس دستورا ل «النهضة»، ونكتب دستورا للشعب ، والفرق بيننا وبين أصحاب هذه التصريحات انّنا نكتب دستورا لكل الفئات والإتجاهات ،اما هؤلاء فالشعب عندهم هو من يتفق مع وجهة نظرهم. لوّح شق من المعارضة برفع شكوى إلى المحكمة الإدارية، ألا ترون انّ ذلك قد يفتح الباب أمام الإستفتاء على الدستور؟ ليس لديّ جواب من الناحية الفنية والترتيبية ،ولكن من الناحية السياسية نحن لا نفضلّ الإستفتاء، ولكن إذا اضطرتنا الظروف السياسية للذهاب إلى الإستفتاء سنكون شديدي الإعتزاز بالعودة الى الشعب . الشعب إنتخب نوابا ووضع ثقته في النوّاب لكتابة الدستور، وبالتالي من الأفضل ان تتوافق هذه النخب مهما كان تعددها وتنوّعها على كتابة دستور للشعب وللبلاد، الإستفتاء في حدّ ذاته لا يعدّ مشكلا ولكنه رسالة سلبية على ان النخبة لم تستطع التوافق والتوصل الى حلّ ...ولكن اذا تعقدّ الخلاف ولم نتوصل الى حلول فيمكن ساعتها اللّجوء الى «الإستفتاء» حسب ما تقتضيه الديمقراطية . ولكن ألن يؤخّر ذلك الإعلان عن الدستور؟ في المرحلة الإنتقالية تم تنظيم مثل هذه المسائل، و بعد إعتماد مسودّة الدستور هناك أجل بنصف شهر ليبدأ المجلس مناقشة الدستور فصلا فصلا وبعد الإنتهاء من الفصول سيصادق عليه برمته ولكن يشترط في ذلك أغلبية الثلثين، و أعتقد ان المجلس سينطلق قريبا في مناقشة الدستور فصلا فصلا . في «الروزنامة» المقترحة حاليا تم تحديد نهاية شهر جويلية للإنتهاء من المصادقة على الدستور، وبعدها ننطلق في الإعداد للإنتخابات التشريعية والرئاسية ونأمل أن يتعاون الجميع على إنهاء المرحلة الإنتقالية والمرور الى مرحلة عادية أو شبه عادية لأن في ذلك مصلحة للبلاد ،و يجب ان يتعاون الجميع في هذا الشأن وخصوصا الأحزاب الوطنية لأن الإنتهاء من المرحلة الإنتقالية سيعطينا فرصة أفضل للدخول في القضايا الجوهرية كالتنمية . ولكن هيئة الإنتخابات غير جاهزة وهناك حتى إتهامات لمن تم إختيارهم في عضوية هيئة الإنتخابات بإعتبارهم من المساندين للسلطة؟ في ما يتعلق بلجنة الفرز هي لجنة ممثلة لكل الكتل، ولا تملك «النهضة» فيها أغلبية، وهناك عدّة شروط للترشح بعضها إداري فني، وأخرى تتعلق بالإستقلالية والنزاهة وعدم الإنحراط في منظومة الفساد،وتجدر الإشارة إلى أن القرارات داخل لجنة الفرز صعبة ومعقدة وبالتالي لا يمكن لأيّ طرف مهما كانت أغلبيته أن يرشح شخصا مهما كانت الظروف ، إلا إذا حصل على تصويت الأغلبية، وأهم شرط للترشح هو الإستقلالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات من الترشح وبالتالي الشروط جدّ صارمة . صرّح الأمين العام لحركة «النهضة» «حمادي الجبالي» انه ضد قانون تحصين الثورة ،فهل تعتبرونه موقفا شخصيا أم هو موقف شقّ من «النهضة»؟ مجلس الشورى في دورته الأخيرة أوصى بدعم قانون تحصين الثورة، وبالتالي هذا القانون سيجد طريقه إلى النقاش داخل المجلس، ونحن حريصون على ألّا يشمل هذا القانون إلاّ الذين توّرطوا في دعم منظومة الفساد، وساهموا في إمتداد مرحلة التعسف والظلم والنهب . يؤكدّ البعض أن «النهضة» حريصة على قانون تحصين الثورة وتتغافل عن قانون العدالة الإنتقالية؟ قانون العدالة «الإنتقالية» هو قانون هام جدا ،والموضوع ترتيبي بالأساس فالقوانين تعرض بحسب الأولويات التي ترد على مكتب الضبط، إلاّ إذا تدخّلت أغلبية مطلقة وطلبت تقديمه على غيره، وقانون العدالة الإنتقالية تم تقديمه بعد قانون تحصين الثورة. نحن في حركة «النهضة» ،حريصون على أن تكون القوانين عادلة وألا يدان احد أو يحاكم بجريرة غيره . وفي نفس الوقت نحن حريصون على منع عودة النظام القديم وشبكات الفساد وتهديدها للثورة ومن الطبيعي أن تعمل الثورات على تحصين نفسها ليس فقط بالقوانين ولكن أيضا من خلال توعية الرأي العام ومن خلال تحقيق أهداف الثورة حتى يشعر الجميع أنه يتقدم في إتجاه تحقيق أهدافه وطموحاته وبالأخص نحو بناء نظام سياسي ديمقراطي ونحو تحقيق التنمية والتشغيل. ولكن هل سيشمل قانون تحصين الثورة «التجمعيين» الذين تسللوا الى رابطات حماية الثورة؟ القانون مازال مشروعا ،أي انه مطروح للنقاش، وهذا المشروع لم يكتب على قياس أشخاص بعينهم أو مجموعة ما، فهو لا ينظر الى الأسماء ولا إلى المسميّات، بل هو قانون حول فعل معين ويتعلق بالمساهمة الكبيرة والبارزة ،مع محاولات الإصرار على إستمرار نظام الفساد . في الحقيقة ،نحن لا ندين كلّ الذّين عملوا في «التجمّع» أو ضمن المرحلة السابقة فأغلبية «الدستوريين» و«التجمعيين» عندما سقط النظام السابق شعروا أنهم تحرّروا ،وهؤلاء هم أبناء تونس الجديدة ولهم كل الحقوق والواجبات . إضافة إلى أن فلسفة القوانين المتعلقة بالتحصين والتي سميّت في بلدان اخرى ب«العزل السياسي» تتعلق بمدة محدودة لأنها تريد منع عودة النظام القديم فهذا النظام وحسب كل الثورات والتجارب السابقة يعمل وسيعمل على العودة . فعندما سقط رأس النظام لم يسقط كل النظام، ولا تظنوا ان الحرّيات الإعلامية العالية جدا التي نحن عليها ستبقى اذا عاد النظام القديم، فكل الحرّيات ستكون في خطر إذا عادت شبكات و أركان النظام القديم مهما كان الشعار، هذا النظام ظل لنصف قرن لا يؤمن لا بحرية تعبير وحرية إعلام ولا بحرية تنظّم، ومن تربى على قمع الحرّيات لا يمكن ان يصبح في يوم ما ديمقراطيا. صرّح «حامد القروي» ان قانون تحصين الثورة تمهيد لتزوير الإنتخابات. فما ردّك؟ التزوير هو من إختصاص النظام القديم اي أنّها «ماركة مسجلة» تابعة لهذا النظام. يرى بعض الملاحظين انه تمّ تجميد بعض الملفات الساخنة مثل ملفي أحداث ساحة «محمّد علي» والتحقيق في أحداث «سليانة» ؟ لا أظن أنه تم التغافل عنها ،لأنه وكما هو معلوم تشكلت لجان في الغرض ،ونحن الآن في مرحلة حوار وطني وهذه الإشكاليات أصبحت من الماضي. ماذا يقول «عامر العريض» عما يحدث في «الشعانبي» خصوصا بعد إنفجار لغم جديد وإستشهاد جنديين؟ نحن أدنّا بشدّة كل الإتجاهات نحو العنف، ودعونا الى وحدة وطنية من أجل منع أي إنحراف بالبلاد نحو هذا المسار، ومن ناحية أخرى لا بدّ من تنفيذ القانون وسنحمي تونس والتونسيين من أية «بلطجة» سياسية أو قتالية مسلّحة مهما كلّفنا ذلك . نحن منفتحون على الجميع ولكن في هذه المسألة بالذات لا مكان لمن يذهب الى الإرهاب . في تونس الديمقراطية لا مكان ولا مستقبل للعنف. ماهو موقف الحركة من الأحكام الصادرة في شأن المتورطين في أحداث السفارة الأمريكية؟ نحن أيضا كحركة فوجئنا بالأحكام الصادرة ،ولكننا مع ذلك نحترم القضاء ولا نتدخل فيه والنيابة العمومية إستأنفت هذه الأحكام ،ونحن حريصون على تنفيذ القانون وعلى تطوير علاقات تونس مع كل الدول الصديقة والشقيقة التي ساندت الثورة على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث كان الرئيس الأمريكي «أوباما» من الأوائل الذين ساندوا الثورة التونسية. لا يستبعد البعض أن تضحّي ««النهضة»» بالسلفيين لإبعاد الشبهة عن علاقتها بهم؟ أهم شيء بالنسبة إلينا هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، وإرضاء ضمائرنا ،لذلك نحن حريصون على أمن بلادنا، وعلى تثبيت دعائم العيش المشترك بيننا جميعا كتونسيين ،نحن حركة وطنية إسلامية معتدلة تشعر بحجم المسؤولية وبقيمة الثقة التي منحها لها الشعب ،ونريد أن نكون في مستوى هذه المسؤولية والثقة ونعمل على ذلك . أين وصل ملف التونسيين بسوريا خاصة امام تزايد أعداد المجاهدين هناك ،وما ردّكم على دعوة البعثة التونسية التي إنتقلت مؤخرا الى سوريا وطالبت بتدخل السلطة ؟ نحن نقف إلى جانب الشعب السوري في إقامة مشروع ديمقراطي والتحرّر من الإستبداد ولكننا لا نشجع الشباب على الذهاب الى سوريا ،لأن الثورة السورية تحتاج الى الدعم السياسي والأدبي و لكنها ليست في حاجة إلى المقاتلين. هناك عدة محاولات من طرف الحكومة لمتابعة هذا الملف وفي الحقيقة لن نرّد على من يتهمنا بتشجيع الشباب على الجهاد في سوريا لأنهم حملونا حتى مسؤولية الثلوج التي سقطت في الشمال الغربي. ألا تعتبرون أن قرار غلق السفارة السورية بتونس كان متسرعا نوعا ما؟ هذا القرار إتخذّه رئيس الجمهورية مساندة للثورة السورية وخاصة إحتجاجا على القصف الذي تعرّض له المتظاهرون والذي أدّى الى مجزرة وبالتالي هو موقف سياسي ومبدئي وأخلاقي. ما حقيقة العلاقة بين «النهضة» ورابطات حماية الثورة وهل هذه الاخيرة بعيدة عن المساءلة؟ علاقة «النهضة» بالرابطات، هي كعلاقتها بأية جمعية من الجمعيات الموجودة في المجتمع المدني ،إذ فعلت خيرا ثمنّاه وإذا أخطأت إنتقدناه ،أما مسألة القانون فيجب ان يطبق على رابطات الثورة بالطريقة التي يطبق على غيرها وهي ليست فوق القانون وأعضاؤها ليسوا اقل حقوقا من غيرهم . صرح القيادي في «النهضة» «الحبيب اللوز» انه سيتفرّغ الى الجانب الدعوي ودعا الى الفصل بين الحزب السياسي والجانب الدعوي فهل هذا ممكن؟ «الحبيب اللوز» أخي الحبيب عبرّ عن فكرة طرحت للنقاش، ونحن لا نصادر الأفكار... وكيف تفاعل مجلس الشورى مع تصريحات «حمّادي الجبالي»؟ هذه التصريحات جاءت بعد الدورة الأخيرة للمجلس وبالتالي لم تطرح بعد للنقاش ولا أدري إن كانت ستطرح للنقاش أم لا . ألا ترون أن في موقفه هذا نوعا من التمهيد لتيّار جديد ميّال إلى المصالحة بعيدا عن تشدّد صقور الحركة؟ في «النهضة» هناك تعدّد أفكار وآراء،ولكن فيها أيضا وحدة قرار شوري،داخل مؤسسات «النهضة» ما يكفي الى حد الآن من الإتساع لتعدد الآراء . كيف تقيّمون أداء حركة «النهضة»؟ بمعنى هل أنتم راضون عما حققتموه؟ لسنا راضين عن أدائنا ،ونحن بصدد مناقشة تطوير هذا الأداء وتجاوز النقائص والسلبيات. ويجب ان يعرف الناس ان هناك تعطيلا كبيرا حصل في طريق هذه التجربة وبعض هذا التعطيل دفع الى محاولات تدمير التجربة الديمقراطية وللأسف محاولات الإفشال لم تراع مصلحة البلاد ،والدليل على ذلك ان عدد الإعتصامات والإضرابات التي شهدتها تونس خلال الفترة الماضية هي تقريبا الضعف مقارنة بما شهدته تونس خلال 23 سنة من حكم النظام السابق . الأوضاع الموروثة من النظام السابق فيها الكثير من المظالم ،وبالتالي هناك الكثير من التطلعات المشروعة ولكن تحقيقها لن يكون بين عشية وضحاها ولا أحد يستطيع تحقيق تلك التطلّعات في ظرف زمني قصير، ولئن كنا تقدمنا خطوات في هذا الإتجاه فإن نجاحنا يظل نسبيا، ونأمل أن يتحسن كلما تقدمنا في التجربة وفي المسك بالقضايا والملفات . ومن الناحية الأمنية وعودة الإستقرار: أولا نحن في مرحلة إنتقال ديمقراطي، ولذلك رفضنا الإفراط في إستعمال أدوات القوّة لأن ذلك قد يعيدنا الى مربّع الاستعباد. وثانيا ضبط الأوضاع الأمنية و تطوير القضاء بدورها مسائل تحتاج إلى عدة إصلاحات وعندما نتحدث عن الأمن الجمهوري والقضاء المستقل، فهذا لا يعني أن يتم ذلك بعصا سحرية، بل يحتاج الى قوانين وإصلاحات وتغييرات وتعديلات ويحتاج إلى محاسبة العناصر المتورطة في الفساد ،وفتح آفاق رحبة أمام الأعوان والضباط الذين ولاءهم هو فقط للوطن وهو ما ينطبق على القضاء. حسب نتائج سبر الآراء يأتي «نداء تونس» دائما في الطليعة لماذا حسب رأيك؟ بصراحة،أغلب هذه الإستطلاعات ليس لها علاقة بمناهج العلوم الإجتماعية لسبر الآراء ،وبعضها نتائجه بحسب من يدفع أكثر. أين وصل ملف رجال الأعمال خاصة أنّ الإقتصاد التونسي يمرّ بمرحلة دقيقة ؟ دعونا الحكومة وكل الأطراف المعنية الى ضرورة التعجيل بإيجاد حلول في موضوع رجال الأعمال ،ويجب أن يكون هذا الحل فيه مصلحة لتونس، وفيه حفظ للمال العام و يفتح أفق العمل أمام رجال الأعمال . صحيح أن الأرقام متحركة في ما يتعلق بعدد رجال الأعمال المعنيين بالمحاسبة لأن البعض يتحدث عن رجال الأعمال المورطين في قضايا فساد أو مصادرة والبعض يتحدث عن رجال أعمال ممنوعين من السفر والممنوعون من السفر عددهم قليل جدا مقارنة بأعداد المورّطين في قضايا فساد وللاشارة فهناك من هو مورط في أكثر من قضية.
