خص رئيس حركة «النهضة»، الشيخ راشد الغنوشي، جريدة «الخبر» الجزائرية بزيارة إلى مقرها بالعاصمة، مرفوقا بالمستشار لدى رئاسة الجمهورية محمد بوغازي، والعضو في جبهة التغيير إدريس ربوح. وأجاب في هذا الحوار عن أسئلة تتعلق بالوضع في تونس، والتطورات الأمنية وظاهرة السلفية و«أنصار الشريعة»، ومسودة الدستور والانتخابات المقبلة، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالحراك السياسي في البلاد. وحول دعوته التيارات السلفية في تونس إلى الحوار والانخراط في العمل السياسي قال الشيخ راشد الغنوشي: باعتبارنا حركة لا نملك من أدوات العمل السياسي عدا الحوار، وعليه لطالما دعونا إلى الحوار السياسي مع التيارات السياسية في تونس، نعتقد أنه ما من مبرر للعمل السري أو العمل المسلح، ما دامت الفضاءات السياسية والثقافية مفتوحة، لذلك نعتبر أن السير في طريق العمل المسلح إنما هو سير في طريق مسدودة، لأنه في الواقع من يواجه السلطة إنما يواجه إرادة الشعب، من هذا المنطلق دعونا في السابق ومستمرون في دعوة السلفيين إلى الدخول في السلم». وحول وجود تباين في مواقف بعض قيادات حركة «النهضة» بين ما يقول به عبد الفتاح مورو وبين تصريحات الحبيب اللوز المتشددة، قال الشيخ راشد الغنوشي: حركة «النهضة» ليست مجرد تجمّع كبير، كما أنها ليست حزبا ستالينيا يعتمد نمطا إيديولوجيا واحدا، وإنما حركة كبيرة تنشط منذ أربعة عقود وهي ليست ثكنة عسكرية تملي على المنتمين إليها طريقة موحدة في التفكير، كما أنها ليست حزبا نخبويا وإنما جماهيري، له أيديولوجية مرنة لا تخشى نقاش الأفكار، وإن كنا لا نناقش ولا نختلف حول الإسلام الوسطي المعتدل، وإنما نناقش كيفية تنزيل الإسلام إلى الواقع، تماما كما لا نختلف ولا نناقش الديمقراطية ولا يوجد في صفوفها من يناقض حكم المؤسسات، أعتقد أن كل المنتمين للحركة منضبطون بهذا الإطار العام وبهذه القواسم وإن كانت بيننا اختلافات فإنها اختلافات في الآراء. وحول اتهام الباجي قائد السبسي حركة «النهضة» باستهدافه بقانون تحصين الثورة لإقصائه من الحياة السياسية قال الغنوشي قانون تحصين الثورة لا يستهدف شخصا بعينه بقدر ما يهدف إلى حماية الثورة ومنع التفاف رموز النظام القديم على الثورة والعودة إلى السلطة، لأنه لا بد من معرفة أن النظام القديم ما يزال موجودا في العديد من الدوائر المالية والإعلامية والإدارة، وبالتالي النظام القديم ما يزال يملك أدوات كثيرة للعودة، ومن حق كل ثورة أن تدافع عن نفسها، والواقع أن حماية الثورة بدأ خلال حكومة السبسي التي قدمت المرسوم رقم 15 الذي منع رموز العهد السابق من المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي، حتى يولد النظام الجديد في غياب وجود جراثيم من النظام السابق. المجلس الوطني التأسيسي لا يضم أي شخص من الذين كانوا ينتمون للنظام القديم والسبب مرسوم حكومة السبسي، لذلك أعتقد أن تمديد العمل بهذا المرسوم لحماية البرلمان المقبل من رموز النظام السابق أمر قامت به كل الثورات وليس موجها ضد شخص ولا حزب. وفي ردّه على تقديره للمواعيد الانتخابية وهل ستكون الانتخابات مجتمعة رئاسية وتشريعية قال الشيخ راشد الغنوشي: الانتخابات ستكون شاملة، من المحتمل أن تجري قبل نهاية السنة الجارية. لنخرج بعدها بحكومة عادية ونغلق نهائيا المرحلة الانتقالية، لكننا اقترحنا أن تجري الانتخابات التشريعية والانتخابية بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر المقبلين، والهيئة الانتخابية هي التي ستحدد المواعيد الانتخابية، ما يهمنا هو أن ندخل السنة المقبلة 2014 في ظل حكومة عادية وبرلمان عادي.
