أعلن أمس مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستكون جاهزة قبل موفى شهر جوان الجاري. وأكد بن جعفر على هامش الندوة الدولية حول العدالة الإنتقالية في بلدان شمال افريقيا والشرق الأوسط التي التئمت أمس بأحد نزل العاصمة أن العدالة تعتبر أبرز ركائز الإنتقال الديمقراطي. من جانبها أكدت السيدة آمنة قلالي باحثة في العدالة الإنتقالية حول تونس والجزائر أن مسار العدالة الإنتقالية في تونس «متعثر جدا» في ظل هذه الفترة الإنتقالية من تاريخ تونس. وقالت «قلالي» أن التجاذبات السياسية والمشاكل التي تشهدها البلاد منذ ثورة الحرية والكرامة ساهمت بشكل كبير في عدم استكمال المسار العام للعدالة الإنتقالية. لا وصاية على القضاء وفي كلمتها ثمنت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية «فاتون لاسودا» مجهودات تونس في مجال العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان. كما نفت «لاسودا» أي تدخل للمحكمة الدولية في شؤون القضاء التونسي أو ممارسة أية وصاية عليه. وفي نفس السياق أوضحت المدعية العامة أن محكمة الجنايات الدولية تقدم دعما لمسار العدالة في تونس خاصة في ملف شهداء وجرحى الثورة. وبيّنت «لاسودا» أن زيارتها الى تونس تتنزل في إطار دعم مسار العدالة الإنتقالية في تونس ولتوفير القدر الممكن من الظروف الملائمة للسلطات التونسية لتطبّق القانون وفق المعايير الدولية الضامنة لحقوق الإنسان.