نظمت أمس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالعاصمة ندوة صحفية حول «مكافحة الفساد والرشوة: نحو دور أكثر فاعلية للإعلام والإعلاميين. وتضمن برنامج الندوة 4 ورشات موجهة للإعلاميين والهدف منها دعم قدرات الإعلاميين العلمية في التعاطي مع الوثائق والمعلومات والمسائل القانونية المتعلقة بملفات الفساد والرشوة باعتبار أن وسائل الإعلام تعتبر من المصادر الأساسية للمعلومة ومنها تتشكل المواقف والرؤى والجنوح نحو التأويل.الورشة الأولى كانت بعنوان «التصرف في الصفقات العمومية» والورشة الثانية بعنوان «التصرف في الأملاك العمومية» أما الورشة الثالثة فقد تمحورت حول منظومة الرقابة على التصرف العمومي في حين كان التصرف في الموارد البشرية موضوع الورشة الرابعة. و قد تولى شرف الدين اليعقوبي رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين افتتاح الندوة مؤكدا أن الإعلاميين في تونس بدؤوا يتحسسون طريقهم في ميدان مكافحة الفساد والرشوة وبيّن أن العديد من الأعمال الصحفية كانت منطلقا لتحقيقات رقابية. وطالب شرف الدين اليعقوبي في هذا الصدد بنشر تقارير الرقابة حتى يكون الإعلام على بيّنة منها. وطالب كذلك باستقلالية هياكل الرقابة وأكد أنه طالما أنها مازالت خاضعة للسلطة التنفيذية فإنها تبقى دائما محل شك. و في مداخلة بعنوان «مكافحة الفساد والرشوة» أكد محسن المنصوري مراقب رئيس للمصالح العمومية مختص في مكافحة الفساد ان الفساد يشمل خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص... وبيّن أن الفساد في القطاع العام يشمل جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والإثراء دون موجب وفي القطاع الخاص يشمل الرشوة والإختلاس وغسل العائدات الإجرامية. وأضاف أن الفساد منتشر في أغلب دول العالم وبدرجات متفاوتة ومستفحل خاصة في الدول النامية والفقيرة وآثاره مدمرة على البنى الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للشعوب والمجتمعات وان هذه الظاهرة أصبحت عالمية وتستوجب التعاون الدولي. هذا وذكر المختص في مكافحة الفساد أن تونس تحلّ في المرتبة السادسة عربيا والمرتبة 72 عالميا في ترتيب الدول الأكثر فسادا في العالم مناصفة مع بلغاريا ومونتنغرو وليبيريا ملاحظا أن الترتيب شمل 188 دولة وأنجزته منظمة الشفافية الدولية وبذلك تكون تونس قد تقهقرت مرتبتين نحو الأسوأ مقارنة بترتيبها سنة 2011. وأكد أن الفساد يكلف تونس نقطتين من التنمية كل سنة. وأكد المنصوري أنه لا بد من سنّ تشريعات وطنية والمصادقة على الإتفاقيات الدولية التي تجرم الفساد وشدد على ضرورة إحداث ودعم المؤسسات والهياكل المكلفة بمكافحة الفساد بالإضافة إلى تمكين منظمات المجتمع المدني والإعلام من المشاركة الفاعلة في التثقيف والتوعية والتصدي للفساد لأن الإعلام يمثل سلطة رقابية وشعبية على أداء الهياكل العمومية وعلى شفافية التصرف فيها وعلى مدى التزامها بالقانون.
