لا يستبعد أن تعود الكتل البرلمانية صلب المجلس الوطني التأسيسي بعد العطلة البرلمانية التي ستمتد بين 29 جويلية و12 أوت في شكل جديد على أن يطال التغيير المرتقب الكتلة الديمقراطية بالأساس حيث تتوقع العديد من المصادر صلب المجلس إنسحاب التحالف الديمقراطي من الكتلة الديمقراطية بسبب الإرتباك الحاصل داخلها وصعوبة تنسيق المواقف والخروج بقرارات موحدة وهو ما جعل محمد الحامدي رئيس الكتلة رغم ما يعرف به من رصانة وقدرة على الحوار في موقف محرج في أكثر من مناسبة. تذبذب المواقف داخل الكتلة الديمقراطية الذي ظهر جليا بعد سحب عدد من نوابها إمضاءاتهم على لائحة سحب الثقة من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي سيتعمق قطعا أثناء مناقشة الدستور فصلا فصلا نظرا لاختلاف المواقف حول عدد من الفصول لا سيما وأن أعضاء الحزب الجمهوري «شق الشابي» عبروا عن رضاهم على بعض الفصول التي انتقدها أعضاء آخرون يحسبون على حزب المسار او التحالف الديمقراطي. ورغم أن الكتلة الديمقراطية بقيت إلى حد الآن رمزا للمعارضة الموحدة إلا ان الانشقاقات بداخلها قد تعجل بتفتتها إلى كتل صغيرة وهو السيناريو الأقرب على ما يبدو في ظل التطورات الأخيرة واكتمال النصاب القانوني لتشكيل كتلة برلمانية لحزبي التحالف الديمقراطي ونداء تونس بعد أن انضمّ إلى هذا الأخير كل من النائبين سليم عبد السلام وفاطمة الغربي المستقيلين من التكتل والمنتميان إلى الكتلة الديمقراطية. السيناريوهات المطروحة الكتلة الديمقراطية الممثلة للمعارضة والتي ظلت إلى حد الآن أكبر قوة ضاغطة في المجلس التأسيسي تواجه الآن عدة سيناريوهات فإما أن تنقسم بتكوين كل من التحالف والنداء كتلتين منفردتين ومحاولة كل كتلة استقطاب أكبر عدد ممكن من النواب المستقلين ونواب حزب المسار على أن تتحمل كل كتلة مسؤولية خياراتها ومواقفها في مناقشة الدستور وفي كل القضايا والقوانين التي ستعرض على المجلس التأسيسي وهو ما سيجعل أعضاء حزب الجمهوري في عزلة باعتبار وأن عدد نواب هذا الحزب لا يسمح بتكوين كتلة برلمانية. أو أن يشكل الحزبان كتلتين مع التنسيق مع بقية نواب المعارضة على مستوى المواقف أو الابقاء على الكتلة في الصيغة الحالية مع مزيد من التنسيق لاعتقاد العديد من النواب في وحدة المعارضة صلب المجلس التأسيسي على الرغم من الخلافات وخاصة في هذا الظرف الحساس الذي يجب أن تثبت فيه الأحزاب التي بقيت خارج الائتلاف الحاكم على فرض رؤيتها وتصورها لمشروع الجمهورية الثانية وأن تثبت كذلك للشعب أنها مثال للمعارضة المنضبطة والقادرة على تقديم الحلول والمقترحات والتصدي لكل أشكال الانفراد بالرأي ، وهي من أهم الورقات الرابحة التي يجب أن تعول عليها الأحزاب المنضوية صلب الكتلة الديمقراطية في الاستحقاقات القادمة.