أكد مصدر من النقابة الأساسية لشركة فنون الرسم والطبع المعروفة باسم «ساجاب» أن ملف تسوية أعوان وملف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحلّ لا يزال عالقا ويهدد ب«الانفجار» خاصة بالنسبة للأعوان الذين تم وعدهم بإحالتهم على التقاعد المبكر مع ضمان حقوقهم الاجتماعية تجاه صناديق الضمان الاجتماعي. وشدد مصدرنا على أنه منذ أكثر من سنتين والملف يراوح مكانه على المستوى الإداري ولم يقع تحقيق تقدم جدي فيه موضحا أن جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2012 بإشراف رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي أوصت بضمان حقوق كل العمال، عبر الإدماج في الوظيفة العمومية أو الإحالة على التقاعد المبكر لمن تجاوز سنه الخمسين سنة. غير أنّ مصدرنا لاحظ أن هناك تطورات جديدة في الملف مفادها أنه قد يقع التراجع عن قرارات جلسة العمل الوزارية سالفة الذكر وسن قرارات جديدة تعوض جلسة 14 ديسمبر 2012 معبرا عن تخوفه من هضم حقوق العمال والموظفين، الذين لا ناقة لهم ولا جمل في ارتباطهم بالنظام السابق، فقط لأنهم أعوان وعملة عاديين. وأفاد المسؤول النقابي من جهة أخرى أن الوضعية بصدد التأزم من خلال عدم دفع الجهات المعنية لمستحقات التغطية الاجتماعية لمدة 6 أشهر كاملة من جانفي إلى موفى جوان الفارط. علاوة على التعثر المتواصل في صرف الجراية الشهرية. فإلى يوم أمس الاثنين 15 جويلية 2013 لم يقع صرف راتب شهر جوان، موضحا أن العديد من العائلات بحاجة إلى هذا الراتب في شهر رمضان والعيد على الأبواب. واعتبر مصدرنا من جانب آخر أن تعدد المتدخلين بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ولجنة تصفية أملاك التجمع ورئاسة الحكومة قد يكون من الأسباب التي جعلت معالجة الملف يتأخر أكثر من اللزوم. وأشار مصدرنا إلى أنه حسب الأنباء الواردة عليه فإنه قد يتم التراجع عن مبدإ الإحالة على التقاعد المبكر وتخيير مبدأ الإدماج في بعض الوظائف بسبب أن الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية لا يمكنها أن تتحمل دفع أجور تقاعد لعدد من الأعوان والموظفين عددهم فوق الخمسين عامل. وختم مصدرنا بأنّ جلسة العمل التي ستنعقد اليوم الثلاثاء صباحا بمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد تحمل معها قرارات جديدة في الغرض.