(تونس) وافتنا وزارة الشؤون الاجتماعية ببيان جاء فيه: «انعقد ليلة الأحد 14 جويلية 2013 وبداية من الساعة العاشرة ليلا بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماع اللجنة المركزية للتصالح لمواصلة النظر في البرقية الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 21 جوان 2013 والمتضمنة لتنبيه مسبق لدخول أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي في إضراب قطاعي يومي 15 و16 جويلية 2013. ولئن تم الاتفاق بين الطرفين النقابي والإداري علي المسائل المتعلقة بالهيائل التنظيمية والقانوني والأساسي ووصولات الأكل واستدراك زيادات أجور الأعوان الحراسة والتنظيف لسنتي 2011 - 2012، فإن بقية النقاط والمتعلقة بتخصيص نسبة الانتداب لأبناء الأعوان ضمن برامج انتدابات مؤسسات الضمان الاجتماعي بعنوان 2011 وتعميم منحة العدوى على جميع أعوان الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتمكين الأعوان من الانتفاع بنظام التقاعد الأكثر امتيازا من نظامي التقاعد في القطاعين الخاص والعمومي بالرغم من انخراطهم بنظام تقاعد آخر وتمكين جميع الأعوان من هبة العيد بمقدار 300 دينار والتي تمثل ٪50 من التسبقة المسندة، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في شأنها. هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المركزية للتصالح قد عقدت في الغرض جلستي عمل بتاريخ 28 جوان و12 جويلية 2013 كما أبدى الجانب الإداري استعداده لمواصلة الحوار في كل النقاط العالقة إلا أنّ الطرف النقابي تمسك بتنفيذ الإضراب».