التونسية (تونس) ختم أحد قضاة التحقيق ابحاثه في قضية تورط فيها ستة اشخاص اثنان بحالة فرار ووجهت للمتهمين تهمة تدليس أو تغيير العملة الورقية الرائجة قانونا بالبلاد التونسية والمشاركة في وضع أو عرض تلك العملة المدلسة أو المغيّرة طبق الفصل 185من المجلة الجزائية. وأحال القاضي الملف على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية التي ستبت فيها في مفتتح السنة القضائية المقبلة. وللتذكير فقد انطلقت التحريات في هذه القضية على اثر تقدم شخص في شهر مارس 2013 الى السلط الامنية بشكاية قال فيها أنه تعرض الى عملية تحيل من قبل المظنون فيه الذي اقتنى منه 3بطاقات شحن هاتف جوال وكان في كل مرة يمكنه من ورقة مالية من فئة الخمسين دينارا وقد تبين له انها مدلسة وعلى ضوء هذا الاعلام تم فتح بحث في الغرض وامكن التوصل لهوية المتهمين وحجز 16ورقة نقدية من فئة خمسين دينارا بمنزل أحدهم. وقد تبين انه صاحب محل لبيع المواد الغذائية واعترف هذا الاخير بما نسب اليه لكنه بمزيد التحري معه تراجع في اقواله واكد انها انتزعت منه غصبا تحت الاكراه. وأفاد انه تعرف على المتهم بعد ان اصبح حريفا لديه وقد اعلمه انه يعمل باحدى الشركات وتوطدت علاقتهما الى حد أن هذا الاخير أعرب عن استعداده لمساعدة صديقه العطار الذي يمر بأزمة مالية ومكنه فعلا من مبلغ مالي قدره 1500دينار ثم سلمه مبلغا آخر ب 1400دينار وذلك من فئة الخمسين دينار وقد استغل جزءا من المبلغ في سداد دين في ذمته لاحد مقاولي البناء ثم استغل البقية في شراء بضاعة لتجهيز المحل وشرع في عمله الا انه فوجئ في احد الايام بحضور اعوان الامن الذين تولوا تفتيش المحل ثم داهمو محل سكناه وحجزوا اوراقا نقدية من فئة خمسين دينارا. وأفاد المتهم انه يجهل تماما ان تلك الاوراق المالية مدلسة. أما عن كيفية ترويج 3 أوراق منها الى العامل بالمقهى فقد افاد انه بعد ان اعاد لصديقه الاموال التي اقرضه اياها تولى ترويج 3اوراق مالية مقابل شراء بطاقات شحن لهاتفه الجوال ليتورط شخصان كانا يعملان معه. وبمزيد التحري في الموضوع ثبت ضلوع زوجين في تدليس هذه الاوراق وبمداهمة منزلهما لم يتم العثور عليهما لتحصنهما بالفرار فيما تم حجز جهاز سكانار وآلة طباعة وحاسوب محمول وأوراق بيضاء في منزلهما.