التونسية (تونس) قال «فتحي الجربي» القيادي في حركة «وفاء» انه ضد الاغتيالات، مؤكدا انه لا يجب تهويل الأمور وإخراجها من سياقها والمطالبة بحل الحكومة والمجلس التأسيسي لأن ما حصل موجود في العالم أجمع وليس حكرا على تونس. معتبرا ان البلدان التي تؤسس للديمقراطية تدفع «الفاتورة» حتى لو كانت باهظة أحيانا. وتساءل «الجربي»: ألم يكن الشعب مغتالا في العهد السابق،لقد كنا نموت قطرة قطرة ولكن مع ذلك وجدت مؤسسات وإدارات كانت تسير دواليب الدولة داعيا الى مقاومة العنف بالسلم، وقال ان تونس ليست بلاد «بن لادن» ولا «قطر» وقال ان «المتطرفين» يمثلون قلة ولا يمكن ان يخيفوا الشعب التونسي، وأكدّ ان ما نمرّ به اليوم هو وضع مؤقت، مشيرا الى انه لا يوجد في تونس اليوم أي بديل، وان الدعوات لتكوين حكومة «تكنوقراط» لا تعتبر الحل الأمثل لأنه ليس لدينا «تكنوقراط» في تونس، وليس لدينا في الوقت الراهن أناس لديهم رؤيا سياسية على حدّ تعبيره مضيفا انه لا يمكن المطالبة بحكومة انقاذ لأنه ليس لدينا المنقذ وليس لدينا ما ننقذ. وأشار فتحي الجربي الى أن أغلب السياسيين اليوم لا يتفقون مع بعضهم، وقال: «نعرف بعضنا جيدا وانا أعتبر شخصيا ان «حمة الهمامي» لا يمكن ان يكون في السلطة و«أحمد نجيب الشابي» ضعيف سياسيا والدليل انه في حزبه بمثابة من يبني ويهدم... وقال هؤلاء «ضعاف في السياسة» ولا يمكن ان يشكلوا البديل». وأكد الجربي انهم قاوموا الاستبداد معا، ولكن لا أحد في الوقت الراهن قادر على ان يكون البديل، وطالب «الجربي» السياسيين بالابتعاد عن الخطابات الشعبوية والدعوات العبثية والخالية من المسؤولية. مضيفا: «اننا غير جاهزين لانتخابات مبكرة ولو قمنا بإنتخابات في الوقت الراهن فإن النهضة ورغم كل الانتقادات الموجهة اليها فإنها ستجمع ضعف الأصوات التي جمعتها في المرة الأولى لأن جميع الأحزاب حاليا مفككة وليس لديها برامج واضحة، كما ان إمكانياتهم المادية ضعيفة وبالتالي فإن اغلب الاحزاب غير جاهزة للانتخابات حاليا». وقال «الجربي» انه ضد الإسلام السياسي ولكن الحكومة الحالية ورغم الأخطاء المقترفة وبالرغم من انها تتحمل المسؤولية السياسية في كل ما يحصل، مازال أمامها مدة قصيرة فلتكملها الى ان نصل الى الإنتخابات، وقال عليها ان تكتفي بتسيير دواليب الدولة دون إتخاذ قرارات مصيرية وكذلك الشأن بالنسبة للمجلس الوطني التأسيسي فبالرغم من ان «الطبخة» غير جيدة فإنه يجب ان ننهي كتابة الدستور، مشيرا الى انه يمكن القيام بإصلاحات. واعتبر «الجربي» ان المطلوب في الوقت الراهن هو تدعيم الأمن لأنه في ظل عدم وجود أمن قوي فإنه حتى الإنتخابات القادمة لا يمكن ان تنجح ،مشيرا الى انه قد تحصل إغتيالات أخرى لو كان الأمن مفككا، وقال طالما لم نقبض على الجناة سيتكرر سيناريو العنف، داعيا الى مساءلة وزير الداخلية وقال ان عليه ان يكشف جميع الحقائق ومهما كانت طبيعتها وكذلك من يقف وراء هؤلاء ،مضيفا ان المسألة ليست سهلة كما نعتقد لأن وراء هؤلاء الجناة حقائق خفية وأناس ضد الثورة وضد الديمقراطية وقد يتسلل بينهم حتى «الموساد» وعديد الأعداء ممن يتربصون بالتجربة التونسية ولا يريدون لها النجاح. وأشار الجربي الى انه يجب تكوين خلية محايدة ضد الإرهاب لتستقر الأوضاع في تونس ولا يكون ذلك الاّ بدعم الأمن وليس بإسقاط الحكومة. وقال ان استقالات «النواب» سابقة خطيرة وهذا الأمرغير موجود في اي بلد فكيف لنائب فوّضه الشعب ان يستقيل؟، وقال المدير يستقيل والموظف يستقيل ولكن نائب الشعب لا يستقيل. وحول تأثيرات ما حصل على الإقتصاد، قال انه لا يجب تضخيم الأمور لأن المؤشرات الإقتصادية ورغم كل ما قيل جيدة، وليست بالكارثية كما يسوق البعض، مضيفا ان مشكل الإقتصاد يكمن في الهيكلة الفاسدة وهو ما أدى الى التضخم، معتبرا ان ما يحصل من إنفلات في بعض الأسعار يعود الى ان العرض والطلب غير متوازنين وكذلك المراقبة غير مفعلة، وقال رغم ذلك فالأمور يمكن معالجتها لو تدعم الأمن وحددت رزنامة واضحة للإنتخابات وتعلن التواريخ بدقة وتحدد خارطة الطريق للمستقبل.