تم يوم 6 جوان 2011 افتتاح شاطئ تبارورة مجددا امام المصطافين اثر تحجير دام 33 سنة كاملة بمنشور كانت وزارة الصحة استصدرته يوم 24 جوان 1978 نص على منع السباحة بشواطئ ميناء صفاقس والكازينو والنادي البحري وبحر البلدية والبودريار وهنشير الشقاف بعد ان اثبتت التحاليل المجراة وجود تلوث بالفليور والفسفاط والفضلات الصلبة جراء انتصاب معمل NPK بتلك المنطقة وأكوام الفوسفوجيبس التي رماها في البحر وعلى الواجهة البحرية الشمالية للمدينة وجاء الافتتاح بتلك «التبحيرة» الاستعراضية التي قام بها وزير النقل والتجهيز في حكومتي الغنوشي والسبسي ياسين ابراهيم بافتتاحية كانت بالنادي البحري بصفاقس. وقد كان الأمل ان ينعم اهالي صفاقس بالواجهة البحرية الشمالية التي حرموا منها لعقود عدة ويتصالحوا مع بحرهم لكن المصالحة لم تحصل بعد ذلك أكد معظم منطقة المشروع أنها لا زالت مغلقة في وجه المصطافين من الناحية الأمامية التي كان يوجد فيها الكازينو والنادي البحري وبحر البلدية والبودريار ولا يمكن الى اليوم للمواطنين الدخول والاصطياف بها فالمنطقة تلك لا زالت مغلقة ولا يمكن لوسائل النقل عبورها أبدا وبالنسبة لأولها حيث كان ينتصب معمل NPK فالعبور ممنوع الا لمن يتبعون النادي البحري وبعض المحظوظين من اصحاب السيارات الفخمة باعتبارهم يعرفون كلمة السر للعبور. واما في المنطقة التي اعلنت شركة تبارورة انه سيتم الترخيص فيها بالسباحة مستثنية بقية الشواطئ المستصلحة بمشروع تبارورة وهي المنطقة التي تمتد على طول 2,5 كلم بطريق سيدي منصور وتحديدا بين وادي الزيت والقنال فانه رغم أنها مفتوحة للعموم الا انه لا يمكن الدخول إليها الا عبر 3 منافذ صغيرة وقريبة من بعضها وقد انتصبت عند هذه المنافذ بوابات بشرية تفرض رسوم العبور على اصحاب السيارات والويل لمن يحتج او يرفع صوته او يقول ان هذه المنطقة عمومية وانه من غير المقبول وضع الرسوم فيها طالما ان المنطقة ما زالت لم تعرف اشغال تهيئة نهائية ولم تنطلق بها حركة العمران والمباني. ويتساءل اصحاب السيارات ان كانت رسوم العبور قانونية وان كانت الجهات الادارية قد رخصت فيها باسناد لزمة استغلال ام ان الامر لا يعدو ان يكون سوى فرض ارادة الامر الواقع وانتهاز للفرص من جانب البعض من اجل التكسب من قوت عامة الناس وبسطائهم؟ وقد اتصل بنا عدد من المصطافين ليبلغونا تذمراتهم من ان مسلسل ابتزازهم لا ينتهي عند حدود توظيف معلوم العبور على اصحاب السيارات وانما لا بد ان يقوم اي مصطاف راغب في التمتع بامسية على شاطئ البحر ان يقوم بدفع ثمن الكرسي الذي يتم توفيره له سواء كان راغبا فيه أو لا وممنوع عليه ان يصطحب كرسيا معه وممنوع عليه ايضا ان يختار الجلوس على الارض مباشرة ولا ندري مسؤولية من هذا الاستهداف لجيب المواطن البسيط ولا ندري سبب الصمت على تواصل الحال على ما هو عليه. ولن نتحدث هنا عن تذمرات المصطافين من اجواء الرعب التي يعيشونها هناك بين الحين والآخر جراء «شطحات» بعض المنحرفين ولكن نذكر فقط ان سبب تغيير الوزير السابق للنقل ياسين ابراهيم لتبحيرته يوم 6 جوان 2011 من هذه المنطقة بالذات الى المنطقة التي يتواجد بها النادي البحري انما يعود الى ما حصل ليل الاحد 5 جوان 2011 من مناوشات حادة ومشاكل بين مجموعة تواجدت بالمنطقة التي كان من المفروض ان يتوجه اليها الوزير في الغد وهي مجموعة حولت تلك المنطقة الى مكان للعربدة والسكر في وضح النهار والمساء ايضا. ومنذ تلك الفترة وإلى الآن يبدو انه لم تتغير اشياء كثيرة والسؤال الذي يفرض نفسه: هل انقلبت نعمة المصالحة مع البحر الى نقمة على السكان وعلى الفئات الشعبية ؟