وافتنا اللجنة الوطنية لمساندة مبادرة الدكتور حامد القروي ببيان ممضى من طرف منسقها العام عماد العياري جاء فيه: «على اثر تقديم ملف الحصول على تأشيرة حزب سياسي تحت عنوان «الحركة الدستورية» تعرب اللجنة الوطنية لمساندة مبادرة الدكتور حامد القروي عن: يقينها التام بأن هذا الكيان السياسي جاء ليملأ فراغا كبيرا على الساحة السياسية باعتبار العائلة الدستورية مكونا سياسيا بارزا في التاريخ الحديث لتونس ساهمت بروح وطنية عالية في الحصول على الاستقلال وبناء الدولة الحديثة ومن حقها وواجبها اليوم تكريس قواعد الديمقراطية ومبادئ التداول السلمي على السلطة. شكرها الجزيل لكل رجالات الدولة والقيادات الدستورية الصادقة التي بذلت كل جهودها بدون شروط مسبقة للوصول الى ولادة هذه الحركة التي انتظرها الدستوريون بفارغ الصبر في كامل ربوع الجمهورية منذ مدة لاسترجاع هويتهم السياسية ولتكون بيتهم الحاضن لاستخلاص الدروس ومواصلة النضال وفاءا لأرواح شهدائنا البررة ومواصلة الرسالة من أجل أجيال المستقبل. دعوتها المفتوحة لكل الحساسيات السياسية الدستورية والوطنية الى الالتحاق بالحركة الدستورية للم شمل العائلة وتوحيد الصفوف ونكران الذات من أجل تحقيق الهدف النبيل في خدمة شعبنا ووطننا. ثقتها التامة في كل القوى الوطنية الصادقة لتمد يدها بكل مسؤولية وفي إطار المصالحة الوطنية الى الحركة الدستورية حتى تساهم في الخروج من الوضع الحرج الذي يعيشه الوطن على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وذلك دون اقصاء أو تهميش وتحكيم الشعب ليقول كلمته الفيصل. ايمانها التام بنزاهة وصدق كل من وقف وراء هذا المشروع ورغبتهم الصادقة في تمرير المشعل للشباب والكفاءات الراغبة في خدمة الوطن والنهوض به».