(سوسة) في بيان موجه للرأي العام، صادر بتاريخ 22 أوت الجاري ويحمل إمضاء 18 عضوا من جملة أعضاء المجلس البلدي لمدينة سوسة وقع اتهام والي سوسة، مخلص الجمل ب «تهميش مدينة سوسة وعدم الكفاءة في إدارة الجهة...». هذا ورفض الموقعون على البيان «تدخل الوالي في فرض قراراته حسب أجندته السياسية على المجلس البلدي...» على حد تعبيرهم وتجاوز الاتهام شخص الوالي ليشمل الكاتب العام للبلدية حيث جاء في نص البيان كذلك: «وقد تبين أن السيد الكاتب العام للبلدية عوض القيام بواجبه لتنفيذ قرارات المجلس فإنه يأتمر بأوامر الوالي ويتجاهل المجلس إلى حد تعطيله...». البيان أضاف كذلك «بأن النيابة الخصوصية الحالية حظيت بشرعية توافقية بين جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي بمدينة سوسة لاتخاذ القرارات التي تتطلب المصلحة العامة...» قبل أن يطالب صراحة بإقالة الوالي حيث ذكر: «وبناء على ما تقدم فإن المطالبة برحيل الوالي أضحت من أوكد الأمور لتصويب المسار...». وقد انتهى البيان إلى «التنويه بما تلقاه النيابة الخصوصية من مساندة ودعم من جميع المكونات المدنية بمدينة سوسة في القيام بمهامها...» قبل أن يعلن عن قرب إصدار بيان جديد «يتضمن جملة من الإخلالات المتعلقة بالعمل البلدي والناتجة على ما ذكر أعلاه...». هذا والجدير بالذكر ان مدينة سوسة وولايتها تعيش منذ مدة في جو تميّز بالاحتقان الشديد بين مختلف مكونات المجتمع المدني والسلطة الجهوية، حيث صدر الأسبوع الفارط بيان مماثل كانت «التونسية» قد تطرقت له في عدد سابق وصدر عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اشتمل تقريبا على نفس المطالب. فهل يساهم هذا البيان في حلحلة الأمور أم يزيد في تكريس القطيعة الظاهرة بين الوالي وبقية مكونات المجتمع المدني؟