تورس : بعد معطيات وزارة الداخلية: هل تم إغلاق ملفيْ بلعيد والبراهمي نهائيا؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد معطيات وزارة الداخلية: هل تم إغلاق ملفيْ بلعيد والبراهمي نهائيا؟

جيهان لغماري نشر في التونسية يوم 30 - 08 - 2013

التونسية (تونس)
يبدو أن المعطيات التي ساقتها وزارة الداخلية في مؤتمرها الصحفي، أوّل أمس، لم تكن مقنعة قانونيا للأستاذ نزار السنوسي الناطق باسم لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، و«سياسيا» وموضوعيا لحزب «الوطد الموحد» الذي أكد قياديوه في الوقفة الأسبوعية «شكون قتل شكري» أنّ المعلومات جاءت منقوصة وغير دقيقة بما يطرح السؤال حول الهدف المراد من وراء ذلك. كما أكدوا أن تصنيف «أنصار الشريعة» كتنظيم إرهابي واتهامه باغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد يكون محاولة لغلق ملفي الشهيدين وتحويل انتباه الرأي العام عن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وفي هذا الصدد أكد الأستاذ نزار السنوسي أن معطيات وزارة الداخلية جاءت منقوصة مشيرا إلى أن قائمة الإيقافات التي عرضتها الوزارة «غيّبت» الإرهابي الذي تم إيقافه على الحدود الجزائرية وبحوزته عديد الأسلحة وبطاقة عليها شعار حركتي «النهضة» و«حماس» على حدّ تعبيره. كما لاحظ أن هناك بعض الأسماء المهددة والتي وفرت لها الرئاسة و الداخلية الحماية، لم ترد في قائمة الاغتيالات التي ساقها مدير الأمن العمومي وهو أمر يبعث حسب رأيه، على الاستغراب والتساؤل.
وقال السنوسي ان المدعو عبد الله بن عزيزة الذي ذكرت وزارة الداخلية انه «عامل يومي» ينتمي إلى تنظيم «أنصار الشريعة» منتدب حديثا وأنه عنصر من عناصر الجهاز السري ومكلف بجمع المعلومات حول السياسيين والاعلاميين ورصد تحركاتهم» أُطلق سراحه عشية أول أمس مضيفا أن ماهر العكاري الذي ورد اسمه أيضا في القائمة تم الإفراج عنه البارحة والأمر نفسه بالنسبة للمدعو عادل الكافي الذي تم إيقافه في أحداث سوسة ثم الإفراج عنه منذ قرابة 10 أيّام.
واعتبر السنوسي أن معطيات الداخلية المقدمة في المؤتمر الصحفي غير ثابتة بالمنطق القانوني وتضفي نوعا من الشك وتطرح نقاط استفهام لابد من توضيحها قائلا إنّ الداخلية قامت بحماية سياسيين وأشخاص في الفترة الأخيرة لكن أسماءهم غير موجودة على قائمة الاغتيالات التي قدمتها على غرار حمة الهمامي وسمير الطيب.
واستغرب السنوسي تجاهل وزارة الداخلية في المؤتمر الصحفي ذكر اسم الجهة التي قامت بتسريب وثائق استنطاق المتهمين وعمّا إذا ستكون هناك تسريبات أخرى في الأيام القادمة.
وأكد السنوسي ان قانون الإرهاب، رغم المؤاخذات التي عليه، لا يحتمل التجزئة أو الاجتهاد اما ان يطبق كاملا بكل شروطه والتزاماته القانونية والإجرائية خاصة في جزئه الأمني القائم على مجرد الشبهة أو يترك جانبا. وأنّ هذا التطبيق قد يؤدي الى مساءلة ومحاسبة أشخاص وقيادات سياسية كانت لها علاقة بتنظيم «أنصار الشريعة» متسائلا في هذا الصدد « كيف سيتم التعامل مع السيد علي العريض عندما كان وزيرا للداخلية الذي رفض إعطاء الأوامر للقيادات الأمنية بإلقاء القبض على أبي عياض في جامع الفتح وهو ما يعني السماح له بالهروب، وكيف سيتم التعامل أيضا مع القيادات الأمنية التي أمنت وساعدت المتظاهرين بمن فيهم «أنصار الشريعة» للوصول إلى السفارة الأمريكية وكيف سيتم التعامل مع شورو الذي حضر اجتماع «أنصار الشريعة» وقال قولته الشهيرة ان تونس في مرحلة تشبه صلح الحديبية بين المسلمين والكفار وكذلك راشد الغنوشي الذي صرح في جلسة مع السلفيين ان الامن غير مضمون والجيش غير مضمون في ذلك الفيديو المشهور»، مشددا على ضرورة تطبيق قانون الإرهاب بحذافيره» ودون تردد.
ووجه السنوسي سؤالا إلى رئيس الحكومة حول سبب التصريح بقرار تصنيف «أنصار الشريعة» كمنظمة إرهابية أول أمس فقط رغم انه قال في مؤتمره الصحفي أن هذا القرار اتخذ منذ أسابيع؟
وحول محاولة وزارة الداخلية إغلاق ملفي بلعيد والبراهمي بعد توجيه الاتهامات إلى تنظيم «أنصار الشريعة»، أكد السنوسي أن هذا التوجه كان موجودا من قبل وليس بمفاجئ مذكرا بالندوة الصحفية للسيد نورالدين البحيري قبل يومين فقط من اغتيال البراهمي والتي صرح خلالها انه تم التعرف على جميع ملابسات ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد والجهات التي مولت ونفذت ولاحظ السنوسي أنه لا يمكن فهم ذلك حسب قوله إلا بوجود نية للتدخل في ملف التحقيق قصد غلقه نهائيا ويبدو أن هذه التصريحات كانت نتائجها التعجيل باغتيال محمد البراهمي.
واستغرب السنوسي عدم تطرق وزارة الداخلية في مؤتمرها الصحفي إلى وجود مؤشرات تدل على اختراق في الوزارة قائلا «كيف تفسر وزارة الداخلية تعدد وكثرة المداهمات الفاشلة خاصة في جهة أريانة وكيف تفسر أيضا سهولة تنقل المتهمين الفارين أبو عياض والحكيم والقضقاضي إلى جبل الشعانبي ثم رجوع الحكيم إلى العاصمة في مثل هذا الظرف وفي مثل هذا الاستنفار الأمني الكبير؟» مختتما كلامه «كأنّ المتهمين يعرفون مسبقا قبل تنقلاتهم الطرق والأماكن الآمنة وغير المراقبَة أمنيا!».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.