التونسية (تونس) لماذا صنّف «أنصار الشريعة» كتنظيم إرهابي؟ هل تنكرت «النهضة» لمن كان ينعتهم رئيسها بأبنائه الذين يذكرونه بشبابه؟ هل ضحت «النهضة» ب «أنصار الشريعة» لإنقاذ ما يمكن إنقاذه سيما أنها أمام أزمة سياسية تفرض عليها إيجاد حلول ناجعة للاحتفاظ بالحكم؟أم أن الحركة اكتشفت ان التنظيم الذي رأى فيه بعض الملاحظين السياسيين «جناحا عسكريا» لها خرج عن سيطرتها وخطط لافتكاك السلطة منها؟ ... أسئلة تداولتها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي بعد قرار رئاسة الحكومة تصنيف تنظيم «أنصار الشريعة» على قائمة التنظيمات الإرهابية .والحال أن الماضي القريب شهد تقاربا بين الحزب الحاكم و«أنصار الشريعة» والسلفية بشقيها الدعوي والجهادي حتى أن السلطات سمحت لهؤلاء في وقت ما بمزاولة كل أنشطتهم الدعوية من ذلك نصب الخيام الدعوية اينما شاءوا وغضّ النظر عن اكتساحهم لمساجد والسيطرة عليها بأيمتهم قبل ان تأخذ زمام المبادرة وتستعيد المئات من المساجد التي كانت تحت سيطرتها. هذا الى جانب السماح لهم بتنظيم مؤتمرهم الاول في «سكرة» من ولاية أريانة في شهر مارس 2011 والذي حضره القيادي في حركة «النهضة» الصادق شورو. هذا ولم ينس التونسيون بعد صورة العناق الشهير بين وزير الشؤون الإجتماعية نور الدين الخادمي وزعيم «أنصار الشريعة» سيف الله بن حسين الملقب بأبي عياض في واقعة «المنقالة» بشارع الحبيب بورقيبة. هو حبل ود بدأ بالاضمحلال مع أولى ما سماه التنظيم بالتنازل الأول لحركة «النهضة» عن اعتماد الشريعة كمصدر أول للتشريع, حينها بدأ تنظيم «أنصار الشريعة» بإصدار العديد من البيانات انتقد فيها التراجع عن الشريعة في الدستور لكن رغم ذلك تواصلت العلاقات بين الشقين حتى جدت أحداث السفارة الأمريكية التي كانت بمثابة الشرخ الذي جعل العلاقة تتصدع بين «الأنصار» و«النهضة» وكان لا بد للحزب الحاكم من اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ هيبة الدولة والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وزج حينها بالمئات من «أنصار الشريعة» وحتى أنصار «النهضة» في السجن وصدرت ضدهم أحكام لم ترض «العم سام». وقبل ذلك تواتر الحديث عن إمارة في سجنان وتهريب الأسلحة وحادثة بئر علي بن خليفة وأحداث الروحية ثم اكتشاف مخازن للأسلحة في مختلف أنحاء البلاد ثم كان اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وصولا إلى «حرب الشعانبي». تراخي السلطة في التعامل الجدي والسريع مع كل هذه الإنتهاكات أدخل البلاد في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية بات محرارها ما يحدث في الشعانبي والحلول الأمنية في البلاد فلم تجد الحكومة بدا من التحرك لقطع أصل الداء واقتلاع الإرهاب والعنف من البلاد سيما وأن المعارضة هبت متوحدة لإسقاطها متهمة اياها ب «التستر على منظمة ارهابية». لكن تصنيف أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية لم يرق لبعض «صقور» «النهضة» حيث أكد الصادق شوروفي تصريح لإحدى وسائل الإعلام أن قرار حكومة علي العريض كان متسرعا وغير صائب وأن هناك اختراقات داخل التنظيم يراد منه ضربه واستئصاله من الساحة الوطنية لمزيد تأزيم الوضع الداخلي . تنظيم «أنصار الشريعة» الذي أكد مرارا على لسان قائده «أبي عياض» أن تونس أرض دعوة وليست أرض جهاد متّهم اليوم بمحاولة الانقضاض على الحكم وإعلان إمارة «تونستان» ومتهم بتسليح أنصاره وتدريب الإرهابيين وقتل الجنود وتجنيد الشباب داخل وخارج ارض الوطن بالإضافة إلى اتهامه بالانتماء الى تنظيم «القاعدة». وبات قائده وأنصاره مطاردين وفتحت السجون لاستقبالهم من جديد وقد تعددت ردود الفعل حول ما آلت اليه العلاقة بين الطرفين «التونسية» سألت أهل الاختصاص حول الموضوع. الجيلاني الهمامي (حزب العمال): حسبة سياسية «حركة «النهضة» أعلنت هذا القرار في إطار حسبة سياسية تظهر فيها بمظهر الحزب الذي يقاوم فعلا الإرهاب في تونس ولكن في نفس الوقت تريد إبعاد شبهة صلتها بالإرهاب في تونس. وإقدام «النهضة» على اتخاذ هذا القرار فيه نوع ما من التضحية بحليف أواحتياطي كانت تعول عليه سياسيا وانتخابيا .إذن تصنيف «النهضة» ل «أنصار الشريعة» كتنظيم ارهابي ليس مبدئيا ولم يكن من المنطقي أن تنتظر كل هذه المدة لاتخاذ هذا القرار في حين أن دلائل كثيرة كإمارة سجنان والاغتيالات وأحداث الروحية وبئر علي بن خليفة وحادثة العلم بمنوبة ومؤتمرهم في القيروان والعنف ضد الإعلاميين والفنانين كانت تفرض التعجيل بمثل هذا القرار. أما القول بان الانصار يمثلون الجناح العسكري ل «النهضة» مستبعد لان لهذا التنظيم نوعا من الإستقلالية عن «النهضة» ولكن بينهما روابط وتبادل مصالح جيوسياسية تأكدت في أكثر من مناسبة. وكلما وجدت الحكومة نفسها في وضع صعب حركت هذه المجموعات لاختلاق ملف أمني لتحويل اهتمام الرأي العام». علية العلاني (خبير في الجماعات الإرهابية ومحلل سياسي): ارتباطات مكشوفة « تنظيم أنصار الشريعة برز بعد الثورة في كل البلدان العربية وهذه التنظيمات تتفق فكريا مع القاعدة وتختلف تنظيميا معها والأبحاث الأخيرة (في انتظار أن يثبت القضاء ذلك) أبرزت حتى الآن أن تنظيم «أنصار الشريعة» أصبح ينتمي تنظيميا لها من خلال ما قيل عن بيعة أبي عياض لأبي مصعب عبد الودود أمير «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي», وحسب ما ورد في ندوة وزير الداخلية فإن هذا التنظيم أصبح له جناح عسكري وجناح دعوي ووقع تصنيفه إرهابيا لعاملين اثنين أولهما ارتباطه التنظيمي ب «القاعدة» وثانيهما قيامه بأعمال إرهابية من قتل واعتداءات. واعتقد أنه كان من الأفضل انتظار صدور حكم القضاء الوحيد المخول له إعطاء صفة الإرهاب من عدمه لأي تنظيم سياسي لكن يبدوأن هناك مؤشرات كثيرة حصلت تؤكد ان هذا التنظيم يتجه نحوأعمال إرهابية ونود لو يقع الإسراع في إنهاء الأبحاث وصدور الأحكام حتى تظهر بشكل قاطع الدوافع التي أدت الى تصنيف التنظيم ووضعه في خانة الارهاب. لكن يبدو أن هذا القرار يتجاوز الجانب المحلي ومن الممكن أيضا أن يعمم على البلدان العربية السبعة التي تشهد ثورات وبرزت بها تنظيمات «أنصار الشريعة» وبالتالي من الممكن أن نشهد تصنيفا جماعيا لهذه التنظيمات في خانة الإرهاب. سيما و أن هذه التنظيمات تعيق حتى تصدير البترول ووثيقة الصلة بجماعة «جبهة النصرة» التي صنفتها الولاياتالمتحدةالامريكية كتنظيم إرهابي». رفيق العوني (الناطق الرسمي باسم «حزب الإصلاح»): صفقة «نحن نقول إن تصنيف الحكومة لتنظيم «أنصار الشريعة» كتنظيم إرهابي تزامن مع اللقاء الذي جمع السبسي والغنوشي وهذا الأمر جاء في إطار صفقة وفيها بصمات وأياد . القرار كان سياسيا وليس قضائيا رغم أنه بالفعل مسالة قضائية وليس من صلاحيات الحكومة وهذه الإتهامات الجماعية تذكرنا بالنظام البائد .نحن ضد العنف والإرهاب وكل من تورط في قضية عنف لا بد من معاقبته. أما توجيه التهم الجماعية فقد يطوّر الأمور نحو الأسوإ. لست بالمدافع عنهم وإنما أقول انه اذا ثبت تورط «أنصار الشريعة» في أعمال عنف وإرهاب فلا بدّ من معاقبته أما أن توجه التهمة لتيار بأكمله فذلك يذكرنا بأسلوب النظام البائد. وأنا أتساءل: لماذا اختيار هذا التوقيت بالذات خاصة بعد لقاء كبار القوم؟ هي صفقة داخلية وليست وطنية.» قيس سعيّد (أستاذ قانون دستوري): قرار سياسي «بالنسبة إلى التصنيف جرت العادة في عديد من الدول الغربية وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية أن تعلن الإدارة الأمريكية عن وضع بعض المنظمات على لائحة الإرهاب والهدف من هذه الإعلانات هو الضغط على الدول التي تؤويها أو تدعمها. بالنسبة لتونس ما وقع الإعلان عنه لا يمكن أن يرتب كأثر قانوني إلا بعد صدور أحكام باتّة من القضاء ولا يمكن للإدارة إلا أن تأخذ جملة من التدابير الاحترازية ويمكن ان تتخذها بالنسبة إلى أي تنظيم آخر. ثم إن العقوبة هي عقوبة شخصية فمن يتهم ويدان هو الشخص إما بتهمة الإحتفاظ والإنتماء لجمعية غير قانونية أو لأي فعل آخر يجرّمه القانون. فالتصنيف هنا هو قرار سياسي أراد من خلاله أصحابه توجيه رسائل إلى الداخل وإلى الخارج على وجه الخصوص لبيان أن الأغلبية الحاكمة اليوم هي أغلبية ترفض هذه التنظيمات.» لزهر العكرمي (نداء تونس): ضريبة البقاء في الحكم؟ «الموضوع فيه من السياسة بقدر ما فيه من المعلن .الوضعية متشابكة أولا في ما يخص إعلان التصنيف أو الإجراءات المتخذة في حقهم .الموضوع متداخل جدا ويطرح سؤالا: لماذا اتخذ هذا القرار في ظلّ هذه الأزمة؟ قد يكون جزءا من الحل لكن ليس كل الحل ولا بد من البحث عن الحد الفاصل بين الإرهاب والفوضى هذا الموضوع يخص كل البلاد وهو موضوع وطني لا يخص «النهضة» وحدها ويفترض ألّا يتم التعامل معه كضريبة البقاء في الحكم.» رضا بلحاج (حزب التحرير): مقايضة «في الواقع هناك مقايضة سياسية والبلاد تعيش على إيقاع المقايضات في الملفات والذي كان بالأمس ضد الثورة أصبح شخصا حكيما . هناك شرط دولي فرض على الدول العربية خاصة بلدان الثورة هو الإنخراط في محاربة الإرهاب وفق المفاهيم الغربية .واليوم شاهدنا حركة «النهضة» تحت ضغط الأحداث تدفع ثمن بقائها في السلطة .التوافق هو إرادة غربية لإيجاد مشهد سياسي فسيفسائي حتى يتشتت الأمر وهذا التوافق شرطه مسألة الإرهاب . «الحبل القصير» هم «أنصار الشريعة» لأن لا أحد يدافع عنهم لأنهم الطرف الضعيف. المسألة فيها الكثير من التلفيق ونحن ضد الإرهاب وكل الإغتيالات التي حصلت هي عمليات سياسية إرهابية وهناك أطراف سلفية متورطة لكن الأكيد أنها في وضعية عمالة وارتهان لدول أجنبية . وزير الداخلية لم يتحدث عن الجهات التي تحرك الأحداث في تونس . في الأصل القضاء هو من يثبت التهم أو ينفيها. أبو عياض لم يعد على اتصال بأحد منذ مدة طويلة لكن أنا متأكد أن الهجمة التي شنت عليهم كانت لإبعادهم وإحراج شخصيات قيادية مع الشعب وعدم إعطائهم فرصة للتصالح مع الناس وإخراجهم من الصورة وهي عملية مقصودة . هذا التنظيم مخترق وليس متجانسا وبه أشخاص متورطون لكن العنوان الذي اتخذته السلطة يذكرنا بأيام بن علي.»
