عندما كنت أشاهد فيلك للعبقري إحسان عبد القدوس ياعزيزي كلنا لصوص الذي يحكي تضع الحكومة الحراسة على ممتلكات عبد السلام السلاموني فيموت من الحسرة. تتخلى نسليار عن ابنة مرتضى ويلبي رغبتها في الطلاق. يلجأ لصديق والده عبد الله ليدير له عملا فيماطله. يضطر مرتضى أن يشارك اللص محروس وزميليه في سرقاتهم على أن يخطط لهم العمليات، وهم ينفذوا. يبدأ بخزنة عبد الله وبها يعثر مرتضى على أوراق تدينه مع مسئولين ويهدده بها ليبتزه. يسرقون مجوهرات نسليار من بينها بروش ثمين. يتمكن عزيز أحد أعوان عبد الله من سرقته من مرتضى، ينجح عبد الله من استعادة الأوراق من محروس. إلا أن مرتضى يطالبه بالبروش فلديه صور أخرى من المستندات افتكرت ذلك وانا استعرض هذه اللصوصية التي قام بها نظاما سياسيا فاسدا بالكامل ماذا فعل د/ فتحي سرور.ونظيف. والمغربي.وإبراهيم سليمان ؟؟؟... وخاصة قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عامدين متعمدين بقصد الفساد والإفساد!!! أهدار المال العام بعشرات المئات من ملايين الجنيهات .. في قرى ومدن مصر . حتى هذه اللحظة !!!! أولا - وبما أن مدينة دمنهور يوجد لها مخطط عام معتمد ومعد بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني في 1995وتم تحديثه في عام 2002 وقد اعتمد من السيد/ وزير الإسكان ونشر في الجريدة الرسمية ثم أعقبه إعداد مخططات التفصيلية للمدينة والمعدة بمعرفة ذات الهيئة طبقا للقانون 3 / 1982لحوالى 23 منطقة أخرى بالمدينة ضمنها منطقة عبد السلام الشاذلي والمنطقة السكنية الصناعية .. وجميعها معتمدة من السيد المحافظ بعد النشر في الجريدة الرسمية . وكل ذلك قبل صدور قانون البناء الموحد رقم 119/2008 وقد صدر القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2010 الخاص باعتماد المخططات الإستراتيجية العامة.. بالمخالفة لنص للمادة 15 من القانون من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008وحيث تنص المادة (15) على : (تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن اوالقرى واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .وفى حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجة العامة, تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون , ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبي المحلى ,وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع , ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التى لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى الأخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المباني بما يحقق متطلبات الإضاءة والتهوية والطابع المعماري والعمراني ومتطلبات الدفاع المدني والإطفاء ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة والاشتراطات البيئية طبقا للكثافات البنائية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون , ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترا , وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم أعداد المخططات الإستراتيجية والتفصيلة المشار إليها واعتمادها . ) نكرر انه (وفى حالة عدم وجود مخططات عامة أو )!!! ثم ... نكرر انه (وفى حالة عدم وجود مخططات عامة أو )!!! ثانيا - طالما وجد مخطط عام معتمد للمدينة ومخططات تفصيلية قبل العمل بالقانون 119 لسنة 2008... .فلا يوجد ما يسمى بمخططات إستراتيجية للمدن وعليه فان القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2010 الخاص باعتماد المخططات الإستراتيجية العامة.. هو قرار مخالف للمادة 15 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 محفوظة: 1 - المخططات الاستراتيجة العامة يقصد منها المدن التى تنشا لأول مرة وهى المدن الجديدة مثل ( مدينتي –دري لأند – مدينة الشروق ) 2- يقصد منها( الحساب بتحسب لحساب الخبراء وأساتذة الجامعات !! ياعزيزى كلنا لصوص !! ) او تخريب بنيان مصر لحساب إسرائيل؟؟؟؟ ثالثا - الحل ؟؟؟ يتمثل في إلغاء المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دمنهور ( وعدد 60 مدينة أخرى ) لمخالفته للمادة 15 من القانون 119/ 2008 ( تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات التفصيلية للمدن ... ..( وجميعها تشترط شروطا بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم إعمال البناء )... ونلاحظ أن كارثة المخططات الاسترتيجية ....لا تطول مدينة دمنهور بل تشمل 4 مدن أخرى (رشيد – كوم حمادة – وادي النطرون – كفر الدوار ) بالبحيرة فقط ...وعلى مستوى الجمهورية تشمل 53 مدينه تم الانتهاء حتى شهر يناير2010 وينتظر الانتهاء من 60 مدينة أخرى حتى نهاية عام 2010 ويحسب تصريحات السيد / رئيس هيئيه التخطيط العمراني !!!!! وطبقا لكلام المهندسة/ مديرة التخطيط العمراني بالمحافظة !! وقد تناست !! ! وتجاهلت !! أن هذه المخططات الإستراتيجية وطبقا لذات القانون يلزم تصحيح أوضاعها المخالفة خلال خمس سنوات ويمكن زيادتها لمدد أخرى لاتزيد عن خمس سنوات أخرى. ...( طبقا لنص المادة 27 من اللا ئحة التنفيذية (. وتنص ... (مع مراعاة أحكام المادة 112 من القانون ,يجب أن تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالا ت الاراضى وإشغالات المباني بمشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق القائمة متمشية مع الاستعمالات الحالية والإشغالات بالمنطقة مع السماح بإبقاء الحالات المخالفة على ماهى علية وقت اعتماد التخطيط التفصيلي بالشروط الآتية : عدم السماح بأية زيادة في المباني أو الاستعمالات أو الإشغالات المخالفة اياكان نوعها أو سببها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اعتماد مشروع التخطيط التفصيلي يوقف بعدها الاستعمال المخالف . ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى أو مدد لايتجاوز مجموعها عشر سنوات من التاريخ المذكور وذلك بعد موافقة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية . حظر الترخيص بإجراء اى تقوية أو دعم أو تعديل في المباني المخالفة للاشتراطات أيا كانت الظروف أو الأسباب التى تتطلب ذلك . ) بمعنى إن جميع الأبراج السكنية وجميع المباني بحسب المخطط الاستراتيجي لمدينة دمنهور (رغم إن لها اشتراطات بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شان تنظيم أعمال البناء ) ولم تراعى أحكام المادة 15 من القانون 119/2008 ...كما لن تزيد الارتفاعات بها عن 9 متر ...دمنهور كمثال فقط.... ( 80 % من حجم مدينة دمنهور والواقعة في دائرة نصف قطرها 1.5 كيلو متر .. وجميع المباني ) !!! بما فيها أبراج ميدان عمر افتدى ومبنى مجمع المحاكم وأبراج شارع امن الدولة وأبراج ميدان الأبراج بميدان الشهداء أبراج شارع الجيش وشارع الجمهورية وجميع هذه المباني !! أقول جميع هذه المباني لن يزيد الارتفاع بها ارضي ودورين علويين فقط !!! مع إن بها تراخيص وبعضها أبراج سكنية واشتراطا بنائية وهى الواقعة في دائرة يمر نصف قطرها بين ( منطقة المدرسة الثانوية العسكرية شمالا ومصنع الزيوت جنوبا... وبين غرب النادى الاجتماعي غربا ومنطقة افلاقة شرقا .... بمعنى إن جميع هذه المنازل مطلوب تصحيح أوضاعها المخالفة في مده أقصاها 10 سنوات إلى ارتفاع لايزيد عن 9 متر بالإضافة لإيجاد مساكن بديلة وتعويض الملاك عن مبانيهم المادة 112 من القانون 119 لسنة 2008 تنص على ....(مع عدم الإخلال بإحكام القانون 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية إجراء أعما ل البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم , على إن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا , ويستثنى من ذلك إعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك إعمال البياض) . رابعا - المطلوب حاليا وفورا إلغاء القرارات الوزارية باعتماد المخططات الإستراتيجية للمدن والقرى مع السماح بالبناء في المدن بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع طبقا للمخطط العام المعتمد لمدينة دمنهور طبقا لنص المادة 15 من القانون 119 لسنة 2008 ومراجعة عدد 60مدينة على مستوى محافظات مصر وتعويض الملاك الصادر بشأنها تراخيص بالبناء حسب المخطط الاستراتيجي !!! مع محاسبة المسئولين في هيئة التخطيط العمراني ... واسترداد عشرات الملايين من السادة الخبراء ( المؤهلين بمعرفة إبراهيم سليمان - والمتسببين عمدا وبقصد الفساد والإفساد وهم الخبراء وحتى يتم إسكاتهم بعد حديثهم عن صهره (المهندس المنيرى).. وهوالاستشارى الذي يتولى أعمال وزارة الإسكان ).!!!( ياعزيزى كلنا لصوص !!!) والمتسببين في إهدار المال العام في إعداد المخططات الإستراتيجية لجميع مدن وقرى مصر.والمطلوب محاسبة المسؤلين بدأ من د/ فتحي سرور ونظيف ( الذي يحاكم بشان اللوحات المعدنية 90 مليون فقط ) !! فما بالكم بمن يهدرالمال العام بعشرات مئات الملايين من الجنيهات المصرية !!... أن لم تكن بالمليارات في قرى ومدن مصر ... حتى هذه اللحظة!!!! وما زال أعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمدن.. والذي يجب أن تكون متفقة مع المخطط الاستراتيجي العام !!!
